یکی از مشکلاتی که سال‌هاست در نظام بانکی ایران وجود دارد و معضلات شدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، ناترازی بانک‌هاست. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» ریشه ناترازی بانکها را نخست دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و دوم، بنگاهداری بانکها می‌داند. او البته تاکید می‌کند که در ایران، مفهومی به نام بانک، آن طور که در جهان مشهور است، وجود ندارد!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی اختیارات قانونی لازم در رابطه با اعمال نظارت بر سیاستهای پولی بانکها را دارد و می‌تواند نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، ارثیه این دولت برای پزشکیان و کابینه دولت چهاردهم را زیر ذره‌بین برد.
«اصفهان» یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است در عین حال نرخ بالای بیکاری، تورم و شاخص فلاکت در این استان در کانون توجه کارشناسان قرار دارد. اصفهان بر اساس آمارهای مختلف، جزو 10 استان نخست در تاثیرگذاری بر میزان تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می‌رود. با این حال، با چالش‌های جدی محیط‌زیستی، در خطر تخلیه قرار دارد و کارشناسان بر لزوم تعریف معیشت جایگزین در این استان که مبتنی بر آب و انرژی نباشد تاکید می‌کنند.
مسعود پزشکیان گفت: وضعیت موجود را مردم می‌بینند، تورم و گرانی وجود دارد. گندمکاران، پرستاران، بازنشستگان و فرهنگیان مشکل دارند. ناترازی در برق داریم. پولی که برای گندمکاران در قانون پیش بینی شده بود، ۱۲۰ همت بود که در صندوق هم این مبلغ وجود نداشت.
به آقای پزشکیان پیشنهاد می کنم، پروژه ای را در دستگاه هایتان با عنوان بررسی «نقش بانک های خصوصی در صنعت زدایی در اقتصاد ایران» تعریف کند، در حد آماری که منتشر شده، شواهدی وجود دارد که بانکهای خصوصی در دامن زدن به تب سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن، و تحریک دولت به سمت سیاستهای تورم زا چقدر نقش ایفا کردند. گزارشی دارم که می توانم نشان دهم وقتی تورم ایجاد می شود، بانکهای خصوصی، چگونه زیانهای انباشته شان را تبدیل به سود می کنند. گزارش مالی بخشی از بانکهای خصوصی نشان داده سودآوری فعالیتهای آنها در بازی و دلالی روی ارز، از سودآوری فعالیت های بانکی شان بیشتر بوده است.
بنابر داده‌های رسمی امروز (جمعه) «یورواستات»، با توجه به کاهش بهای انرژی، تا مورخ ۳۰ ماه اوت (نهم شهریورماه ۱۴۰۳) تورم منطقه پولی یورو به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسید و انتظار برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا افزایش یافت.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به معیشت کارگران گفت:خواسته ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم است. دستمزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.
بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ماه سال جاری، تورم سالانه در پایان امسال در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۷.۶ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۳۳.۵ درصد خواهد بود.
تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاستهای طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیر ساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاش‌های محکم و با اراده در حذف رانت‌جویی از دولت و ردیفهای بودجه‌ای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد.
بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به ترتیب 480 همت و 1560 همت است که این بدهی می‌تواند کار دولت در مهار تورم را دشوار کند.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه با کاهش ۰.۶واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۱.۶درصد رسیده و تورم ماهانه نیز در این ماه برابر با ۲درصد بوده است.
در مرداد ماه 1403، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 260.2 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.0 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34.8 درصد افزایش داشته است.
محاسبات صورت گرفته بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که حداقل در طول 11 سال اخیر، رشد واقعی درآمد یک خانوار حقوق‌بگیر شهری از رشد اسمی درآمد آن عقب‌تر مانده و اثر تورم در افزایش دستمزدها جبران نشده است.
