حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومانی کارکنان، افزایش متوسط ۳۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها و همسان‌سازی پرداختی به آنها و همچنین برنامه‌ریزی برای احیا و ادامه رتبه‌بندی معلمان بخشی از هدف‌گذاری دولت در پرداخت‌های حقوقی سال جاری است.
مزد مبنای کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد. اما افزایش درآمد کارگران در مزایای رفاهی و انگیزشی مانند بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد نیز دیده شده است.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
وزیر کار گفت: جلسه آینده شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ چهارشنبه برگزار می‌شود که با توجه به اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، باید علاوه بر معیشت کارگران حیات این بنگاه‌ها را هم مدنظر قرار دهیم و به جمع بندی مناسب برسیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مقرر شد در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه ۴۵ تومانی و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده شود؛ وزارت رفاه مکلف شد که بانک‌های اطلاعاتی خود را اصلاح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند از این کمک معیشتی برخوردار شوند.
نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد با بیان اینکه در سال ۹۹ میزان سبد معیشت خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ توضیحاتی ارائه داد.
هرچند حداقل حقوق کارمندان دولت تا حدودی مشخص شده و طبق اعلام نماینده‌های مجلس این میزان به 2.8 میلیون تومان رسیده اما در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال 99 هنوز معلوم نیست چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟ احتمالا این میزان چقدر افزایش می‌یابد؟
معاون وزیر کار با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، گفت: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.
برخی از مسئولان از جمله نماینده مجلس و نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقدند میزان حقوق کارگران باید حدود سه میلیون تومان باشد، اما هنوز تصمیم‌گیری از سوی شورای عالی کار گرفته نشده است.
اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می‌کند در سال آینده دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد اما آیا این رقم برای حداقل حقوق صحت دارد؟
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.
عضو شورای عالی کار گفت: حداقل عیدی کارگران 3 میلیون و 32 هزار است و معمولا عیدی کارگران پایان سال اسفند ماه پرداخت می‌شود، اما منعی ندارد که با حقوق بهمن پرداخت شود.
مالیات بر درآمد حقوق برای سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۰۰۰ میلیارد تومان ( ۲۸ درصد) بیشتر شده، به طوری که برای حقوق به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری باشد و دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد که طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود.
در حالی که طبق قانون بودجه 98 حقوق کارمندان و بازنشستگان میزان حقوق حداقل‌بگیران حدود ۴۲ درصد و حداكثربگیران حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌كرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول تركیبی را به افزایش ثابت تبدیل كرده و برای همه (به‌جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است.
