در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده است.
بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان در ماه است.
افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، حداقل حقوق 3.5 میلیون تومانی حقوق، وام 70 میلیون تومانی قرض‌الحسنه و وام ازدواج 50 میلیون تومانی از مهم‌ترین اعدادی است که در لایحه بودجه سال 1400 دیده می‌شود.
معاون وزیر کار از بررسی تعیین حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای خبر داد و گفت: حفظ حداقل‌های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار، این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند.
مرداد ماه مبلغی برای بازنشستگان واریز و سپس اعلام شد این پرداختی، در راستای همسانسازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است. اما بازنشستگان به مبلغ پرداختی انتقادات زیادی دارند. چراکه قرار بود همسانسازی به نحوی انجام شود که دریافتی ماهانه هیچ بازنشسته‌ای زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد. اما حالا هم مبلغ دریافتی بسیاری از افراد زیر این عدد است و هم سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور در این طرح لحاظ نشده است.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی، گفت: اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در کنار افزایش سنواتی و معمول حقوق در سال 99 منجر به افزایش مجموع حقوق و مزایای آنان بیش از تورم سال جاری شده و در برخی از اقشار مستمری‌بگیران افزایش دریافتی حتی تا ۸۰ درصد نیز انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح از افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان خبر داد و گفت: به طور میانگین تا ۸۰ هزار تومان به حقوق تمامی کارکنان وظیفه از اعتبارات ستاد کل اضافه گردید و حداقل حقوق یک سرباز عادی ۳۳۴ هزار تومان است.
نمایندگان کارگری معتقد هستند معیارهای همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه دستور داده وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود، سازمان بازرسی نتایج نهایی این بررسی را در هفته جاری اعلام می‌کند. حال باید دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت می‌گیرد یا نه؟
محمد شریعتمداری گفت: برای اولین بار در دولت تدبیر و امید بین کارگر و کارفرما تفاهمی تحت عنوان لیست کالاهای مورد نیاز برای تامین حداقل سبد معیشت خانوار کارگری متوسط برقرار شد.
حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومانی کارکنان، افزایش متوسط ۳۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها و همسانسازی پرداختی به آنها و همچنین برنامه‌ریزی برای احیا و ادامه رتبه‌بندی معلمان بخشی از هدف‌گذاری دولت در پرداخت‌های حقوقی سال جاری است.
مزد مبنای کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد. اما افزایش درآمد کارگران در مزایای رفاهی و انگیزشی مانند بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد نیز دیده شده است.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.
