در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که ۳۹ درصد نسبت به امسال بیشتر است. این رقم به اضافه سایر اقلام دستمزدی در یک خانوار با بعد ۳٫۳ نفر، به بیش از ۴ میلیون تومان میرسد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در بیان جزئیات مصوبه جلسه امروز شورای عالی کار گفت: حداقل حقوق کارگران با ۳۹ درصد افزایش و پایه سنوات با ۴۰ درصد افزایش روبرو شد.
مذاکرات فشرده گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ از ساعاتی قبل آغاز شده و خبرها از افزایش درصد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی حکایت دارد.
در جلسهای که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوی کمیته دستمزد برگزار شد، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی برای سبد معیشت مورد توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت.
در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران میگویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آنهم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن میگویند. این نگاههای متفاوت و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیشرو را با پیچیدگیهای فراوان همراه کرده است.
با وجود اینکه حداقل حقوق در سال 99 نسبت به سال قبل، حدود 30 درصد رشد داشته، اما ارزش دلاری دستمزدها حدود 50 درصد کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش نرخ دلار، ارزش دلاری حداقل حقوق نصف شد.
معاون وزیر کار از بررسی تعیین حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای خبر داد و گفت: حفظ حداقلهای مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار، این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقلهای پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند.
جلسات بازنگری مزد ۹۹ از روز گذشته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده اما تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است. این جلسه روز گذشته آغاز و ادامه جلسات امروز در حال برگزاری است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید میگوید: پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شده است، اما ماده ۴۱ قانون کار افزایش میزان دستمزد را بر اساس نرخ تورم اعلام کرده است.
نشست دستمزد شورای عالی کار پس از گذشت هفت ساعت باز هم بدون نتیجه به پایان رسید و مقرر شد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شود.
وزیر کار گفت: جلسه آینده شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ چهارشنبه برگزار میشود که با توجه به اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا، باید علاوه بر معیشت کارگران حیات این بنگاهها را هم مدنظر قرار دهیم و به جمع بندی مناسب برسیم.
عضو شورای عالی کار گفت: رقم مدنظر نمایندگان تشکلهای کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکلهای کارفرمایی فاصله زیادی داشت و همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بیشماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگتر میشود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمییابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید.
