به نظر می‌رسد دولت تصمیم خودش را برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و تاکید رئیس جمهور بر واریز یارانه نقدی جدید است. اما مردم از این موضوع خوشحال نیستند و معتقدند که این تصمیم دولت به ضرر آنهاست.
در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
برخلاف این که روز گذشته خبر حذف دارو از لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد، اما امروز رئیس سازمان غذا و دارو از ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.
برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت با ۱۴ اقتصاددان جلسه‌ای برگزار کرد، اظهارنظر این اقتصاددانان نشان می‌دهد بیشتر آنها مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و فقط چند نفر موافق هستند آن هم به صورت مشروط.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد فقط به دارو و گندم ارز ۴۲۰۰ تومانی دهد. در مقابل پیشنهاد شده که با اعطای کارت اعتباری از معیشت خانوارها حمایت شود. تصمیم دولت و مجلس چیست؟
با جدی‌تر شدن حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی محمتل‌ترین سناریو این است که اعتبار این طرح به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود که در صورت اجرای این سناریو، به هر ایرانی ماهانه ۲۵۰ هزار تومان یارانه می‌رسد.
فرمانده انتظامی تهران از دستگیری ۲۰۰ مجرم ارزی خبر داده است. ۲۰۰ نفری که با تاسیس شرکت‌های صوری ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند؛ به این بهانه که کاغذ وارد کنند. آن هم در سال ۹۹ و زمانی که مسئولان می‌گفتند واکسن نخریده‌اند چون ارز ندارند.
دامنه حذف ارز ۴۲۰۰ اخیرا به دارو و بسیاری از اقلام اساسی رسیده است؛ حالا ماه‌هاست مردم ساعت‌ها در صف کالاهای اساسی می‌مانند و در پیدا کردن داروهای ضروری درمانده می‌شوند. اما آیا اگر در ابتدای روزهای تحریم از سنگ‌پا گرفته تا کل‌سرشور و مرغ شاخدار مشمول تخصیص ارز دولتی نمی‌شدند، باز هم امروز وضعیت این بود؟
چند وقتی است که مسئولان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای رهایی از اتهام و فرار از پیامدهای منفی اقتصادی اعم از تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، پایه پولی و استقراض، توپخانه رسانه‌ای را علیه یکدیگر فعال کرده و در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم اختلافات را علنی کرده‌اند.
روز گذشته مجلس تصویب کرد نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ سامانه سنا لحاظ شود؛ این تصمیم در حالی مصوب شد که پیش از این حقوق ورودی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ از واردکنندگان دریافت می‌شد. با این مصوبه عملا از سال ۱۴۰۰ بهره‌گیری از دلار ۴۲۰۰ تومانی در واردات منتفی شد.
در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، لحظاتی پیش یک عضو این کمیسیون و از احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داد، همچنین حمایت‌های معیشتی از جمله پرداخت یارانه، اختصاص سهام عدالت و ... در دستور کار بودجه قرار گرفته است.
تناقض‌گویی‌ها درباره ادامه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که مبنای محاسبه واردات کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود یا دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی؟
به نظر می‌رسد که دولت با طرح پیشنهاد حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری نهایی در این باره را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: درباره برخی کالاها که ضروری هستند باید مابه‌التفاوت آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. همچنین نمی‌توان برای حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آینده حکمی کلی صادر کرد، بهتر است که موردی برخورد شود.
