رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست‌های مشترک کمیسیون متبوعش با تیم اقتصادی دولت برای کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی و ارتقاء نظام بانکی کشور خبر داد.
فرهاد نیلی عنوان کرد: همه آنهایی که باید بدانند، باید عمیقا متوجه شوند که وضعیت نظام بانکی کشور بر اساس تمام شاخص‌ها، مدت‌هاست از مرز هشدار گذشته و در آستانه خطر قرار گرفته است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در جلسه امروز مقرر شد اتاق مدیریت ضد تحریم در وزارت اقتصاد با هدف رصد اقدامات آمریکا در حوزه بانکی و اقدامات ایران برای تقویت نظام بانکی، تشکیل شود.
فعالان اقتصادی کشورهای طرف ما نشست‌هایی را با سفرای خود در خصوص بازار سرمایه و بورس انرژی داشتند و درخواست کدهای معاملاتی کردند و حضور آنها در این بخش می‌تواند مسیر حرکت ما را به سمت بخش خصوصی ببرد و این ظرفیت در آینده کمک‌های خوبی خواهد کرد تا محدودیت‌های ناشی از تحریم را کنار بگذاریم.
مدیرعامل بانک دی در جلسه شورای مدیران این بانک، تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را بر روند عملیات بانکی بی‌تاثیر دانست و یادآور شد که اقدام آمریکا، یک جنگ تمام عیار غیرانسانی و ناجوانمردانه است.
محمد طبیبیان، اقتصاددان در پستی تلگرامی یادآور شده است که حجم نقدینگی در سال ۱۳۴۰ در حدود پنج‌هزار و ۶۰۰میلیاردتومان بوده است و در ادامه برآوردهای او نشان می‌دهد که امسال این شاخص به ۱۸۳۷هزارمیلیاردتومان می‌رسد.
بررسی صورت‌های مالی ۱۸ بانک در چهار شاخص تصویر بازیگران بازار پول را نمایان ساخت. این آمارها نشان می‌دهد برخی از بانک‌های خصوصی عملکرد مناسبی داشتند و با توجه به قطع نشدن ارتباط سوئیفتی می‌توانند گزینه مناسبی برای ارتباط با شبکه بانکی فرامرزی باشند.
اولین نشست از سلسله نشست کرسی‌های بررسی راهبردی در حوزه پول و بانک با حضور معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در محل این پژوهشکده برگزار شد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در زمینه نظام‌های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش‌ها شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه‌ها اتفاق افتاده است رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است.
کارآفرینان برتر ملی قوانین متناقض مخل فضای کسبوکار، سودهای بالای بانکی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و فضای بی اعتمادی در اقتصاد را از جمله مهمترین دغدغه‌های این روزهای خود می‌دانند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام موسسات دولتی و عمومی غیردولتی به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری تاکید کردند.
