وزیر صمت وعده داده قیمت تمام شده خودرو در سال آینده ۱۵ درصد کاهش پیدا میکند. این وعده در حالی است که پیش از این فاطمی امین، وعده کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو را داده بود. اما آیا قیمت خودرو ارزان می‌شود؟
خودروهای لوکس موجود در انبار سازمان اموال تملیکی سال آینده امحا می‌شوند. این در حالی است که مسئولان، تا کنون چندین بار وعده عرضه برخی از این خودروها را به بورس کالا نیز داده بودند. کدام خودروها قرار است امحا می‌شوند و چه اموالی به بورس کالا می‌آیند؟ آیا آزادسازی واردات می‌تواند مشکل خودروهای دپو شده را حل کند؟
مجلس پس از اصرار بسیار بر آزادسازی واردات خودرو، ظاهرا سرانجام در برابر فشارهای مخالفان تسلیم شد. اما عقبنشینی مجلس چه پیامی برای بازار دارد؟ تاثیر عدم واردات خودرو بر قیمت‌ها چیست؟
کمیسیون تلفیق مجلس که پیش از این با واردات ۵۰ هزار خودروی سواری به کشور موافقت کرده بود، حالا از نظر خود بازگشته است. دلیل عقبنشینی از واردات خودرو چه بود؟ نظر مردم چیست؟
تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال مهم‌ترین هدفی است که وزارت صنعت برای سال ۱۴۰۴ دنبال میکند. با این حال مسئولان کشور با اشاره به درگیری مردم با اختاپوس خودروسازان، رسیدن به این هدف را دور از دسترس می‌دانند. اما اختاپوس‌ها و کارتل‌های خودروسازی ایران چه کسانی هستند؟
کمسیون تلفیق مجلس که پیش از این با واردات ۵۰ هزار خودروی سواری به کشور موافقت کرده بود، حالا از نظر خود بازگشته است. دلیل عقبنشینی از واردات خودرو چیست؟
خودروسازان می‌گویند مخالفتی با واردات خودرو ندارند و ورود خودرو به کشور باید آزاد شود. اما شروطی نیز برای آن مطرح می‌کنند. آیا حمایت خودروسازان از واردات خودرو نمایشی است؟ نظر مردم چیست؟
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است.
خودروسازان می‌گویند مخالفتی با واردات خودرو ندارند و ورود خودرو به کشور باید آزاد شود. هر چند شروطی نیز برای آن مطرح می‌کنند. آیا حمایت خودروسازان از واردات خودرو به کشور نمایشی است؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری نیز موافقت شده و طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
