به گزارش تجارت‌نیوز، از زمان تاسیس سامانه یکپارچه فروش خودرو که بنیان‌گذار آن رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، بود مشکلات بسیاری برای متقاضیان خودرو به وجود آمد. این سامانه که در بدترین روزهای بازار خودرو کار خود را آغاز کرد، به‌نوعی یکی از بی‌برنامه‌ترین و بی‌قانون‌ترین سامانه‌های راه‌اندازی‌شده برای ساماندهی بازار خودرو بود.
چرا که در مرحله اول فروش، حتی خریداران از قوانین و ضوابط خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه اطلاعی نداشتند. سپس مشخص شد تعیین اولویت از سامانه مذکور، هیچ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و همین موضوع دلیلی شد برای سوء‌استفاده‌ها و بدعهدی‌هایی که نه وزارت صمت مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد و نه خودروسازان.
تضاد میان صحبت‌های وزیر صمت و معاون او!
هفته گذشته مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت، در گفت‌وگو با آخرین خودرو توضیح داد: «سعی بر این است که فرایند خرید خودروهای وارداتی آسان‌تر شود. به‌زودی شرایط جدید فروش خودروهای وارداتی اعلام میشود. همچنین در کنار سامانه عرضه خودروهای وارداتی، سامانه‌ای مجزا برای فروش خودروهای برقی وارداتی در نظر گرفته شده و در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اولین بار فروش این دسته از خودروها آغاز میشود که شرایط خرید به‌مراتب آسان‌تری از خودروهای وارداتی دیگر دارند.»
این در حالی است که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 و در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ناکارآمدی سامانه یکپارچه چنین گفت: «اعتقاد بنده این است که ما در وزارت صمت مجری نبوده و سیاست‌گذار هستیم. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه‌اندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. در حال حاضر بازار خودرو به سمتی حرکت می‌کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به صورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.»
صحبت‌های روز گذشته وزیر صمت می‌تواند اولین گام برای حذف سامانه یکپارچه باشد، اما هدف ضیغمی از اعلام راه‌اندازی سامانه یکپارچه جدید برای فروش خودروهای برقی چه بود؟
بازگشت دوباره به شیوه قرعه‌کشی قبلی؟
با توجه به وضعیت بازار خودرو و اختلاف قیمت عجیب‌وغریبی که خودروهای داخلی از درِ کارخانه تا بازار دارند، تقاضای کاذب برای کسب سود بیشتر باعث میشود وزارت صمت به‌رغم نارضایتی از فروش به شیوه قرعه‌کشی، دوباره همان روش را احیا کند. کمااینکه در حال حاضر برخی از مونتاژکاران به جای فروش از سامانه یکپارچه، محصولات تولیدی را صرفاً از طریق نمایندگی‌های خود به فروش می‌رسانند.
بنابراین حتی اگر وزیر صمت بخواهد شیوه قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه را به‌کلی حذف کند و متقاضیان بتوانند به صورت مستقیم از شرکت خودروساز اقدام به خرید خودرو مورد نظر کنند، به دلیل اختلاف قیمتی که نرخ درِ کارخانه و بازار دارد، میزان عرضه شرکت‌ها نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای کاذب بازار باشد.
از سوی دیگر چنین اقدامی می‌تواند سیگنال مثبتی به دلالان حاضر و فعال در بازار خودرو باشد.
برای دریافت اخبار و اطلاعات بیشتر صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
دورود
به نظر من دولت باید شدیداً با دلالان یعنی همان زالوهای از خدا بی خبر برخورد کنه یعنی بعبارتی واسطه مفت خور باید از بازار که بصورت سنتی جا خوش کرده را حذف کنه،وگرنه اقتصاد مریض ما هیچ وقت شفا پیدا نخواهد کرد.
رو عصاب ما بازی نکنید بی شرفها یک ساله در صف انتظار پارس هستیم اولویت بهار ۱۴۰۳ هستیم زودی فراخوان کنید خودرو های مارو بدید بهد هرکاری دوست دارید بکنید . فروش فروش است برای شما هیچ فرقی نداره چه به روش قرکشی یا به روش سامانه یک پارچه قیمت یکی است یا میخواید با یه در فند دیگه شیره بمالید سر مردم
یه وزیر امد به نفع مردم بعدی امد کل زحمات قبلی را با بی حوصله گی نابود کردوزیری که سنی ازش گذشته باشه بی حوصله باشه میشه خودسری وگرانی بی حدواندازه خودروساز درتولیدداتش چرا باید یه پرایدازپارسال ۱۰۰م به۳۵۰م برسه مگر درامدما با تورم پیش میره که اینقدر خودرو گران کردید
سامانه یکپارچه خودرو به خاطر مردم نباید حذف بشه
هرکسی موافق حذف این سامانه هستش خودش مافیا و دلال خودرو هستش
واردات آزاد بشه ماشین داخل رو تو هر کوفت و زهر ماری که می‌خوان بفروشن
باسلام والله اولا هیچ شرکتی قسطی ماشین نمی ده اونم فردا موتور رفتیم ثبت نام کردیم بعد از گذراندن هفت خان رستم که تی 5ثبت نام کردیم یکسال شد ماشین هنوز تحویل نگرفتیم چکهای شرکتم داره نقد میشه این چه قانونی هست چکهاشو برداشت می کنه گرچه هنوز ماشین هم تحویل نگرفتیم نکنید بترسید ازخدا
با سلام درست شدنی نیست این خانه از پایه خراب تست خشت اول چو معمار نهد کج دیوار تا ثریا رود کج از احمدی نژاد که گفت سایرین خراب کردن و من درست میکنم هر روز بدتر از روز گذشته شد و الان که هیچ کسی که میگفت خدا را شکر که من رئیس جمهور نشدم که دولار بشود پنج هزار تومان الان ۶۰ هزار تومان بالاتر شده دیگر امیدی به هیچ نگذاشتند حتی نفس کشیدن پارس ۱۷۵ هزار تومان طرح یکپارچگی بود الان ۴۴۵ هزار تومان زندگی حرام کردن برای مردم
بچه ۵ساله راه حل روبلده! اینها نمیخواهند جلو دلالی را بگیرند والا میشود نمایندگی با همان شروط سختگیرانه که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد ،ومهمتر انتقال سند تا ۱سال صورت نگیرد.اینطور دست دلال کوتاه میشود وهزار راه دیگر باتوجه به دولت الکترونیک وجود دارد.
اگر در عاملیت فروش عرضه شه، این اختلاف بازار و کارخانه بی معنا میشه، اگر حذف نمیشه، چون خودروساز، دولت و مافیا ازش بهرمند هستند، البته به نام مردم میزنند اما به کام انهاست. مشکلشون هم اگاه شدن مردمه