به گزارش تجارت نیوز، سایپا شب گذشته لیست بهای خالص کارخانه محصولات خود را در سامانه کدال منتشر کرد. انتشار لیست بهای پایه محصولات سایپا در سامانه کدال نشان میدهد نرخ خالص کارخانه محصولات این شرکت در مرحله جدید به طور میانگین حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ داده که پیش از این و در دو مرحله قبلی اصلاح قیمت در سال جاری، نرخ پایه محصولات سایپا در مجموع رشد میانگین ۴۴ درصدی را تجربه کرده بود.
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
بررسی این لیست قیمت جدید نشان میدهد که محصولات سایپا در این مرحله اصلاح قیمت، حداقل 12 درصد و حداکثر 45 درصد گران شدهاند.
شایان ذکر است که در این گزارش، مبنای تحلیل قیمتها، بهای پایه محصولات داخلی بوده است و بر قیمت نهایی کارخانه، هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شمارهگذاری و دیگر پرداختهای قانونی نیز افزوده میشود.
دیدگاه مخالفان و موافقان افزایش قیمت خودروهای داخلی
افزایش اخیر بهای محصولات داخلی بار دیگر بحثهای موافق و مخالف را در میان کارشناسان صنعت خودرو پررنگ کرده است. موافقان این روند معتقدند با توجه به وابستگی بالای خودروسازان به واردات قطعات، نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید و حذف ارز ترجیحی، رشد قیمتها قابل پیشبینی بوده و صنعت خودرو نیز ناگزیر از تبعیت از روند عمومی افزایش قیمت در اقتصاد کشور است.
در مقابل، منتقدان ریشه اصلی گرانی را صرفاً در متغیرهای بیرونی نمیدانند. به اعتقاد آنها، ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، بهرهوری پایین، هزینههای سربار بالا و برخی الگوهای استخدامی در خودروسازیهای داخلی طی سالهای گذشته سهم قابلتوجهی در افزایش بهای تمامشده محصولات داشته است. به گفته این گروه، بدون اصلاحات ساختاری، این هزینهها تنها از مسیر افزایش قیمت به مصرفکننده منتقل میشود.
تقاضای مصرفی به حاشیه رانده شد
برخی تحلیلها نیز نشان میدهد فاصله میان قیمت تمامشده و کیفیت یا ارزش ادراکشده محصولات یکی از محورهای اصلی انتقاد به سیاستهای قیمتی خودروسازان است. موضوعی که به باور منتقدان، ضرورت بازنگری در ساختار تولید، مدیریت هزینه و شفافیت مالی را برجسته میکند. در این میان، همزمانی مرحله جدید افزایش قیمت با تشدید فشارهای معیشتی خانوارها به چالشی جدی برای بازار خودرو تبدیل شده است. رشد عمومی سطح قیمتها، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای ضروری زندگی و فاصله معنادار میان درآمدها و نرخ تورم موجب شده بخش قابلتوجهی از تقاضای مصرفی به حاشیه رانده شود و بازار بیش از پیش تحت تاثیر رکود تقاضا قرار گیرد.
به نظر میرسد صنعت خودرو اکنون در نقطهای قرار گرفته که از یک سو با فشار هزینههای تولید و از سوی دیگر با محدودیت قدرت خرید مصرفکننده مواجه است. وضعیتی که به باور بسیاری از ناظران، بدون اصلاح همزمان در سیاستهای تولید و سمت تقاضا، به تعادل پایدار در بازار منجر نمیشود.
با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارتنیوز همراه باشید.
