به گزارش تجارت نیوز، تشدید اختلالات در مسیرهای مهم کشتیرانی در خاورمیانه، نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی در کشورهای وابسته به واردات را افزایش داده است. سنگاپور که بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از بازارهای خارجی تأمین می‌کند، اکنون علاوه بر رصد تحولات منطقه، به دنبال متنوع‌تر کردن منابع تأمین خود است.
ویویان بالاکریشنان، وزیر امور خارجه سنگاپور، پس از سفر به قطر و کانادا اعلام کرد بسته شدن تنگه هرمز مانعی جدی برای صادرات گاز طبیعی مایع یا LNG از قطر ایجاد کرده است. قطر یکی از تأمین‌کنندگان اصلی انرژی سنگاپور محسوب می‌شود.
سنگاپور منتظر اختلالات بیشتر در انرژی خاورمیانه است
بالاکریشنان روز شنبه، ۱۹ سپتامبر، گفت سنگاپور باید انتظار داشته باشد اختلالات بیشتری در عرضه سوخت از خاورمیانه رخ دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیرهای مهم کشتیرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
او با اشاره به تنگه هرمز گفت بسته شدن این مسیر، «مانع بزرگی» برای صادرات LNG قطر ایجاد کرده است. با این حال، به گفته وزیر امور خارجه سنگاپور، این کشور تاکنون توانسته است با این شرایط کنار بیاید، زیرا منابع تأمین انرژی خود را متنوع کرده است.
بالاکریشنان همچنین به مشکلات پیرامون تنگه باب‌المندب اشاره کرد؛ مسیری که اختلال در آن می‌تواند بر صادرات انرژی از عربستان سعودی نیز تأثیر بگذارد.
او تأکید کرد که سنگاپور به دقت تحولات را زیر نظر خواهد داشت و همکاری با شرکای خود را برای مقابله با ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد.
اهمیت تنگه هرمز برای امنیت انرژی
وزیر امور خارجه سنگاپور در جریان سفر خود به قطر بر اهمیت آزادی کشتیرانی در مسیرهای مورد استفاده برای تجارت بین‌المللی تأکید کرد.
به گفته او، قطر و سنگاپور همچنان بر ضرورت حفظ آزادی دریانوردی، به‌ویژه در مسیرهای استراتژیکی مانند تنگه هرمز، تأکید دارند.
بالاکریشنان گفت سفر به قطر علاوه بر اعلام همبستگی با این کشور، فرصتی برای بررسی ایده‌های اولیه درباره افزایش تاب‌آوری و آمادگی برای شرایط آینده بوده است.
کانادا؛ منبع بالقوه انرژی و غذا برای سنگاپور
در کنار نگرانی‌های مربوط به خاورمیانه، سنگاپور در حال بررسی مسیرهای جدید برای تأمین نیازهای حیاتی خود است. بالاکریشنان پس از سفر به اتاوا، کانادا را یک «ابرقدرت» در حوزه انرژی توصیف کرد؛ هم در زمینه سوخت‌های فسیلی و هم انرژی‌های تجدیدپذیر.
او گفت سنگاپور کانادا را به عنوان یک منبع بالقوه برای تأمین انرژی و غذا در نظر می‌گیرد. دو کشور همچنین در حال بررسی ایجاد ترتیبات رسمی‌تر برای تجارت کالاها و اقلام ضروری هستند.
به گفته وزیر امور خارجه سنگاپور، همکاری‌های احتمالی تنها به انرژی و غذا محدود نمی‌شود و دو کشور فرصت‌هایی را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و پرداخت‌های دیجیتال نیز بررسی می‌کنند.
بالاکریشنان ابراز امیدواری کرد که برخی از توافق‌های مورد نظر طی دو تا سه ماه آینده برای امضا آماده شوند.
چارچوب جدید همکاری اقتصادی سنگاپور و کانادا
در جریان این سفر، بالاکریشنان و آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، بیانیه مشترکی را امضا کردند که زمینه ایجاد یک چارچوب مشارکت اقتصادی میان دو کشور را فراهم می‌کند.
بالاکریشنان گفت سنگاپور و کانادا به دنبال یافتن زمینه‌های مکمل میان دو اقتصاد هستند؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌هایی برای شرکت‌های سنگاپوری فعال در کانادا و همچنین سرمایه‌گذاری‌های متقابل ایجاد کند.
او همچنین بر ظرفیت بازارهای آسیا و اقیانوسیه برای اقتصاد کانادا تأکید کرد و گفت این منطقه می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای برای کالاها، خدمات، محصولات و منابع کانادایی فراهم کند.
این سفر، نخستین سفر یک وزیر امور خارجه سنگاپور به کانادا از سال ۲۰۱۳ بود. این سفر پس از سفر آنیتا آناند به سنگاپور در اکتبر سال گذشته انجام شد؛ سفری که در جریان آن دو کشور شصتمین سالگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن گرفتند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، نیز در همان ماه به سنگاپور سفر کرده بود.
نگاه سنگاپور به توافق تجارت آزاد آسه‌آن و کانادا
بالاکریشنان در ادامه بر اهمیت گسترش روابط تجاری کانادا با کشورهای مختلف در شرایط افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا تأکید کرد.
او گفت کانادا و آمریکا همچنان روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیکی دارند و ارتباطات انسانی میان دو کشور نیز گسترده است، اما نقش سنگاپور دخالت مستقیم در روابط میان دو همسایه نیست.
به گفته وزیر امور خارجه سنگاپور، کانادا می‌تواند با گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خود در اروپا و منطقه آسیا و اقیانوسیه، فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند. او معتقد است منابع انرژی، فناوری، کالاها و خدمات کانادا می‌تواند زمینه همکاری گسترده‌تری با اقتصادهای آسیایی فراهم کند.
بالاکریشنان همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد آسه‌آن و کانادا پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.
سنگاپور قرار است ریاست آسه‌آن را از اول ژانویه ۲۰۲۷ از فیلیپین تحویل بگیرد؛ موضوعی که می‌تواند نقش این کشور را در پیشبرد روابط اقتصادی میان آسه‌آن و کانادا پررنگ‌تر کند.
کانادا و فرصت‌های جدید در آسیا و اقیانوسیه
وزیر امور خارجه سنگاپور معتقد است تمرکز بیشتر کانادا بر فرصت‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان، به‌ویژه در اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس، می‌تواند زمینه همکاری‌های بیشتری با کشورهای آسیایی ایجاد کند.
او تأکید کرد که سنگاپور و کانادا در موضوعاتی مانند تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی دیدگاه‌های مشترکی دارند و این رابطه می‌تواند در حوزه‌هایی مانند انرژی، فناوری و سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کند.
بالاکریشنان در پایان گفت اکنون شرایط مناسبی برای گسترش این روابط وجود دارد و دو کشور باید از فرصت‌های ایجادشده برای تقویت همکاری‌های اقتصادی استفاده کنند.
سنگاپور در شرایطی که نسبت به اختلالات بیشتر در تأمین انرژی از خاورمیانه هشدار می‌دهد، به دنبال متنوع‌تر کردن منابع تأمین خود است. تنگه هرمز و باب‌المندب از جمله مسیرهایی هستند که اختلال در آنها می‌تواند بر جریان انرژی منطقه تأثیر بگذارد.
در چنین شرایطی، کانادا برای سنگاپور به عنوان یک گزینه بالقوه در حوزه تأمین انرژی و غذا مطرح شده است. دو کشور در کنار همکاری‌های انرژی، در حال بررسی فرصت‌هایی در زمینه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، پرداخت‌های دیجیتال و تجارت هستند.
امضای بیانیه مشترک برای ایجاد چارچوب مشارکت اقتصادی و تلاش برای پیشبرد توافق تجارت آزاد آسه‌آن و کانادا نیز بخشی از مسیر جدید همکاری دو کشور است؛ مسیری که سنگاپور امیدوار است در ماه‌های آینده به توافق‌های عملی و قابل امضا منجر شود.
