به گزارش تجارت نیوز، اردیبهشت‌ماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی کرمانشاه به تشریح حرکت بدون خطا با تمثیلی از وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت.
او تشریح کرد: حرکت بدون خطا یعنی خودرویی که از بدو خروج از کارخانه، بدون نیاز به تعمیر، به‌درستی کار کند. یعنی طراحی خودرویی که ترمز به‌موقع عمل کند، روغن ندهد، درهای آن بسته شود و نقص اولیه‌ای نداشته باشد.
6 ماه از صحبت‌های مناقشه برانگیز این مقام اجرایی کشور گذشته است و حال شنیده‌ها حکایت از اقدامات عملی ریاست جمهوری برای اصلاح صنعت خودروسازی دارد.
بر این اساس، اولتیماتوم یک‌ساله پزشکیان به صنعت خودروسازی، برای اصلاح پیشرانه خودروها در جهت کاهش مصرف سوخت و حرکت به سوی خودروهای هیبریدی و برقی، در روزهای گذشته به نقل محافل فعالان حوزه خودرو درآمده است. اما فاصله صحبت‌های رئیس‌جمهوری تا واقعیت‌های موجود در صنعت خودروسازی چقدر است؟
تعیین اولتیماتوم بدون حکمرانی موثر / پیامد سیاست‌های جزیره‌ای مخرب‌تر از نبود سیاست‌گذاری است
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی در حوزه حکمرانی با نوعی رهاشدگی در سیاست‌گذاری مواجه است. سیاست‌گذاران تنها اقدام به واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی کرده‌اند، اما هیچ برنامه منسجم و مطالبه‌گری را به خودروسازان ابلاغ نکرده‌اند.
مصطفوی ادامه داد: رئیس‌جمهوری با طرح مطالبه و تعیین اولتیماتوم، اقدام قابل توجهی انجام داده است، اما چون این اقدام در چارچوب برنامه‌ای مشخص و مستند صورت نگرفته است، احتمال دارد اثرگذاری لازم را نداشته باشد. تجربه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های جزیره‌ای می‌تواند پیامدی مخرب‌تر از نبود سیاست‌گذاری داشته باشد و در نهایت موجب تضعیف صنعت خودروسازی شود.
سیاست‌های جزیره‌ای و فقدان رویکرد کل‌نگر / بدون ارزیابی هزینه و فایده احتمال تحمیل زیان به کشور وجود دارد
مصطفوی تشریح کرد: وجود نهادهای متعدد، موازی و گاه متناقض در این صنعت مانع شکل‌گیری حکمرانی واحد و کارآمد شده و مساله سیاست‌های جزیره‌ای را به میان آورده است. در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها به‌طور معمول تنها بخشی از مسائل را پوشش می‌دهند و به بهبود کیفی پایدار در صنعت خودروسازی منجر نمی‌شوند.
این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: برای مثال ممکن است کاهش مصرف سوخت از طریق ورود موتورهای کم‌مصرف در کوتاه‌مدت تحقق یابد، اما این اقدام در نبود یک برنامه فراگیر، اثر مثبت بلندمدت بر منافع ملی نمی‌گذارد. همچنین این احتمال وجود دارد که خودروسازان نتوانند در بازه زمانی کوتاه این سیاست را اجرا کنند و ناگزیر به واردات شوند که این امر موجب افزایش هزینه‌های ارزی می‌شود. بنابراین، اجرای چنین سیاستی بدون ارزیابی هزینه و فایده، ممکن است در مجموع به زیان کشور ختم شود.
تداوم مونتاژکاری زیر پوست مدیریت پوپولیستی / فقدان برنامه‌های راهبردی سیاست‌گذاری‌ها را به بیراهه می‌کشاند؟
مصطفوی عنوان کرد: صنعت خودروسازی طی چهار دهه گذشته تحت تاثیر مدیریت‌های پوپولیستی و شبه‌سیاسی اداره شده است. تصمیم‌گیران غالباً شعارهای سیاسی را بر اقدامات فنی و راهبردی ترجیح داده‌اند. در نتیجه، کشور همچنان به‌جای تولیدکننده واقعی خودرو، در مرحله مونتاژکاری باقی مانده است.
او اضافه کرد: با وجود تحولات اخیر از جمله واگذاری‌ها، تاکنون تغییر ملموسی در جهت‌گیری صنعت مشاهده نشده است. ممکن است زمان برای قضاوت نهایی زود باشد، اما براساس روند موجود، احتمال رخ‌دادن تحول جدی نیز پایین به نظر می‌رسد. اگر فشار بر خودروسازان بدون تدوین برنامه جامع اعمال شود و همه جوانب فنی، اقتصادی و ساختاری در نظر گرفته نشود، این اقدام می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و حتی وضعیت صنعت خودروسازی را بدتر کند.
کاهش مصرف سوخت یا گسترش مونتاژکاری؟ / اهداف بلندپروازانه‌ای که در نبود زیرساخت‌ها رنگ می‌بازند
مصطفوی تشریح کرد: در طول چهار دهه گذشته، منافع برخی بازیگران در تداوم روند مونتاژکاری شکل گرفته است. در حالی که تعرفه واردات خودرو در دوره‌های مختلف تغییر کرده یا واردات به طور کامل ممنوع شده است، تعرفه واردات قطعات خودرو هیچ‌گاه اصلاح نشده است.
اولتیماتوم اخیر رئیس‌جمهور در بهترین حالت ممکن است موجب افزایش واردات موتورهای کم‌مصرف شود
این فعال حوزه خودرو در پایان گفت: این موضوع نشان می‌دهد که جریان‌های پشت پرده مانع تغییر ساختار تعرفه‌ای شده‌اند، زیرا منافع آنها در استمرار مونتاژکاری قرار دارد. در بهترین حالت، اولتیماتوم اخیر رئیس‌جمهور ممکن است موجب افزایش واردات موتورهای کم‌مصرف یا تجهیزاتی شود که به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کنند، با این حال، چنین رویکردی نیز درنهایت به گسترش مونتاژکاری می‌انجامد و به تقویت واقعی صنعت خودروسازی منجر نمی‌شود.
صنعت خودروسازی ایران دهه‌هاست که در گردنه مشکلات متعددی از جمله انزوای جهانی، ساختار ناکارآمد داخلی، سیاست‌های جزیره‌ای، فقدان نظارت کافی و تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به زنجیر درآمده است. در این میان، حتی سیاست‌هایی که تحت عنوان سندی جامع برای چشم‌انداز صنعت خودروسازی در افق 1404 تدوین شدند، به دلیل فقدان پشتوانه عملیاتی، تنها روی کاغد باقی ماندند.
بنابراین با توجه به شرایط موجود، اگر مطالبه‌گری دولت در صنعت خودروسازی بر مبنای برنامه‌ای جامع، زمان‌مند و همراه با الزامات مشخص صورت نگیرد و همه ابعاد فنی، اقتصادی، صنعتی و راهبردی در آن لحاظ نشود، این اقدام نه تنها اثربخشی لازم را ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند و فرصت توسعه واقعی صنعت خودروسازی را به‌نفع مونتاژکاری از بین ببرد. بر همین اساس، تدوین و اجرای یک نقشه راه منسجم و الزام‌آور برای خودروسازان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن تبعات سنگینی برای صنعت خودروسازی دارد.
برای مطالعه بیشتر گزارش «ناامیدی پزشکیان از خودروسازان» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
