آیا امسال خودروسازی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، دو روز قبل بود که خبر عزل رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرساز شد. این اتفاق در حالی افتاد که وضعیت بازار خودرو چندان تعریفی نداشت و قیمت خودرو در بازار سر به فلک کشیده بود. روند صعودی قیمت خودرو در حالی در سال ۹۹ رخ داد که سال گذشته رضا رحمانی در حاشیه مراسم روز ملی اصناف از عزم راسخ دولت برای واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش‌خصوصی واقعی خبر داد. یعنی قرار شد واگذاری اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته به ایران خودرو و سایپا نهایتا در سال ۹۹ واگذار شود. حالا اما با برکناری رضا رحمانی آیا می‌توان به وعده واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی خوشبین بود؟

نمایندگان مجلس در ماده دو طرح واگذاری خودروها که برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند، آمده است: « دولت موظف است طی سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.» این در حالی است که در پاسخ به چنین طرحی شورای نگهبان نیز واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.

سهم دولت در خودروسازی چقدر است؟

طبق آخرین آمارها در حال حاضر باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است. به این ترتیب سهم دولت در این شرکت‌های خودروساز کمتر از ۲۰ درصد است.

در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازی ایران در سال ۹۹ به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود یا خیر؟ به تجارت‌نیوز گفت: دولت زیر بار خصوصی‌سازی خودروسازان نمی‌روند. اصلا امکان ندارد دولت به سمت خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا قدم بردارد. ممکن است در یک بازه زمانی یک مانوری مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی داده شود اما دولت از بخش خودروسازی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مهدی دادفر افزود: آنقدر رانت‌ها و لابی‌های پشت پرده در این صنعت وجود دارد که دولت هیچ‌گاه از سهم این دو خودروسازی نخواهد گذشت. دولت‌های مختلف هم هیچ‌گاه از سهام‌داریشان در این صنعت دست نخواهند کشید.

امیدواریم خودروسازی به بخش‌خصوصی واگذار شود

در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان امکان دارد باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار شود. از طرفی برخی از قطعه‌سازان هم مانعی برای اجرای اصل سیاست‌ها ۴۴ قانون اساسی نمی‌بینند و تاکید دارند که این امر باید هر چه زودتر اجرایی شود.

از سوی دیگر رئیس قطعه‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به وعده واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی امیدوار بود؟ به تجارت‌نیوز گفت: افراد وعده دادند که خودروسازان را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کنند، امیدواریم این کار انجام شود. چنانچه قصد جهش تولید در بخش خودروسازی را داریم نباید زیرساخت‌ها را به تدریج مهیا کنیم بلکه باید کار انقلابی سریع‌تر انجام شود.

محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: به عنوان مثال شیوع ویروس کرونا باعث شد که در تولید الکل و ماسک نیاز کشور را برطرف کنیم و همچنین به سمت صادرات این کالا به بازار قدم برداریم. در حال حاضر کیت‌های آزمایشگاهی را به المان صادر می‌کنیم. برای دیگر کالاهای صنعتی می‌توان چنین برنامه‌هایی داشت به شرط اینکه دولت مانع نباشد.