به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو ایران در شرایط کنونی با رکود تورمی شدیدی روبه‌روست. رکودی که در آن قیمت‌ها بالاست اما خرید و فروش به‌شدت کاهش یافته است. افزایش ریسک‌های سیاسی، کاهش نقدینگی مردم، توقف روند واردات خودرو، همگی در رکود بازار خودرو نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در این میان، حتی سیاست‌های دولتی هم، نتوانسته بازار و صنعت خودروسازی را در مسیر درستی قرار دهد.
مولفه‌های سیاسی و فاکتورهای اقتصادی تاثیری عمیق بر رفتار بازار خودرو دارند
مسیح فرزانه، فعال بازار و کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، بازار خودرو برای هفته آتی و حداقل یک ماه آینده، بیانگر ترکیبی از وضعیت رکود تورمی و افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است.
وی افزود: طی هفته‌های گذشته، تحلیل‌گران و فعالان بازار خودرو بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که مولفه‌های سیاسی در کنار فاکتورهای اقتصادی، تاثیری عمیق بر رفتار بازار دارند. با این حال به‌نظر می‌رسد برخی مخاطبان همچنان از عمق اثرگذاری این عوامل بر کسب و کارهای حوزه خودرو غافل مانده باشند.
فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌تواند رفتار بازار خودرو را تغییر دهد
فرزانه تصریح کرد: رفتار بازار خودرو را می‌توان به دو بازه زمانی پیش از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و پس از آن تقسیم کرد. طبق همین چارچوب، موضوعی که با توجه به تحولات منطقه، گفتگوها و اخبار داخلی و بین‌المللی احتمال وقوع آن وجود دارد، فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» است که می‌تواند رفتار بازار خودرو را تغییر دهد.
او ادامه داد: این سناریو به‌طور طبیعی باعث افزایش ریسک‌های اقتصادی می‌شود و شرایط اقتصادی را دشوارتر می‌کند. در نتیجه، فعالیت کسب‌وکارها سخت‌تر می‌شود که این وضعیت می‌تواند تاثیر مستقیم بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، به‌ویژه دارندگان خودروهای مختلف، برای فروش خودرو جهت تامین سرمایه در گردش بگذارد.
خودروهای لوکس از تیغ کاهش‌قیمت‌ها در امان ماندند
فرزانه تشریح کرد: در شرایط فعلی، بازار خودرو از نظر قیمتی چند دسته مشخص دارد. بخشی از این خودروها متعلق به گروهی هستند که وارداتشان با توجه به وضعیت فعلی غیرممکن است و حتی در بلندمدت، امکان وارداتشان به‌صورت انبوه وجود ندارد.
این فعال بازار خودرو افزود: این دسته شامل مدل‌های مختلفی ازجلمه تویوتا لندکروزر، پرادو، لکسوس LX و مدل‌های مختلف پورشه و مازراتی است. این خودروها که عمدتاً دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و به طور معمول شش یا هشت سیلندر هستند، همچنان ارزش سرمایه‌ای خود را حفظ کرده‌اند و قیمت آن‌ها دچار افت نشده است؛ مگر در موارد خاصی که مالکان به دلیل نیاز فوری به نقدینگی، اقدام به فروش فوری کرده‌اند. در غیر این صورت، این دسته از خودروها حتی مسیر رشد قیمتی خود را نیز ادامه داده‌اند.
سیاست‌گذار در صنعت خودروسازی عملکرد ناموفقی داشته است / خودرو از دسته کالاهای سرمایه‌ای خارج نشده است
فرزانه عنوان کرد: برخی تصورات عامیانه بر این باور هستند که خودرو از دسته کالاهای سرمایه‌ای خارج شده است و این امر به‌نوعی نشانه موفقیت سیاست‌گذار در تنظیم بازار خودرو تعبیر می‌شود. در پاسخ به این افراد باید گفت که سیاست‌گذار در حوزه بازار و صنعت خودروسازی عملکرد ناموفقی داشته و این امر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
او یادآور شد: آمارهای موجود گواهی بر عملکرد ناموفق سیاست‌گذار در صنعت خودروسازی هستند. با بررسی شاخص‌های آماری می‌توان دریافت که تیراژ تولید و مونتاژ خودرو دارای رشد منفی بوده و واردات خودرو نیز در حال حاضر در وضعیتی بلاتکلیف و معلق قرار دارد.
علت تعدیل قیمت عملکرد سیاست‌گذار نیست!
فرزانه اظهار کرد: تعدیل قیمتی که در بازار خودرو مشاهده می‌شود، دلایل روشنی دارد. افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، خاموشی کسب‌وکارهای حوزه خودرو، کاهش نقدینگی مردم و افزایش ریسک برای ورود به بازار خودرو، همگی موجب شده‌اند که بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای خردتر حرکت کند.
این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: از سوی دیگر، فروشندگانی که در این فضا حضور دارند، به‌واسطه همین شرایط تصمیم به تعدیل قیمت و فروش سریع‌تر خودروهای خود گرفته‌اند تا سرمایه خود را برای حفظ جریان نقدی یا تداوم کسب‌وکار، در مسیرهای دیگری استفاده کنند.
برای مطالعه بیشتر گزارش «مشکلات مرتبط با واردات خودرو از سوی وزارت صمت بروز یافته است» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
