به گزارش تجارت‌نیوز، چالش‌های خودروسازان با قطعه‌سازان تمامی ندارد. هر سال که می‌گذرد تنها رنگ و لعاب این مشکلات عوض می‌شود. خودروسازان یک بار دلیل آشفتگی بازار خودرو را بر گردن قطعه‌سازان می‌اندازند و بار دیگر تحریم‌ها را عامل اصلی عدم عرضه خودرو به بازار و گرانی می‌دانند.

اینکه چرا دو خودروساز یک بار برای همیشه برای برطرف‌سازی چالش قطعه‌ متفق‌القول نمی‌شوند، سوال و ابهامی است که ذهن بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه را به خود درگیر کرده است.

بدهی واقعی خودروسازان به قطعه‌سازان چقدر است؟

برخی منابع می‌گویند در شرایط تحریمی حدود 150 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان به دلیل کمبود قطعه رها شده‌اند. دلیل کمبود یا نایاب شدن قطعات خودرو هم به دو موضوع باز می‌گردد. اول اینکه قطعه‌سازان می‌گویند تا زمانی که خودروسازان بدهی‌شان را با تولیدکنندگان قطعه تسویه نکنند، خبری از عرضه محصولات برای تکمیل خودروها نیست.

دومین موضوع نیز این است که هزاران کانتینر مملو از قطعه از کشورهای مختلف وارد کشور شده که به دلیل برخی موازی‌کاری‌ها در انبار گمرکات دپو شده است.
اما بدهی واقعی خودروسازان به قطعه‌سازان چقدر است؟

در ارتباط با میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازان، وجه اشتراکی در اعداد و ارقام مشاهده نشده است. گاهی میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، پنج هزار میلیارد تومان، گاهی 15 هزار میلیارد تومان و بعضا تا 20 هزار میلیارد تومان از سوی رسانه‌ها مطرح شده است. اما آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان به تجارت‌نیوز اعلام کرده است: «بدهی واقعی خودروسازان کشور به تولیدکنندگان قطعه 20 هزار میلیارد تومان است.»

این آمار و ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که سال گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع رسانه‎‌ها از پرداخت وام به قطعه‌سازان خبر داد و گفت که «از چهار هزار میلیارد تومان بیش از سه هزار میلیارد تومان وام به قطعه‌سازان پرداخت شده است تا به این ترتیب تولید رونق گیرد». این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که قریب به 150 هزار خودرو معطل قطعاتشان هستند.

وعده عجیب قطعه‌سازان به مردم

از سوی دیگر در روزهای ابتدایی اسفند ماه قطعه‌سازان وعده عجیبی به مردم دادند و گفتند که «خودروسازان تسهیلات بدهند، بازار خودرو را شوکه می‌کنیم» اما چرا در سال 98 قطعه‌سازان نتوانستند بازار خودروی ایران را شوکه کنند؟

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: قبل از سال 98 قطعه‌سازان توانستند چهار هزار میلیارد تومان را از خودروسازان دریافت کنند؛ اخذ این نوع تسهیلات گره‌گشا نبود؛ چرا که رقم اعطاشده قابل توجه نیست. این در حالی است که امروز قطعه‌سازان حدود 15 هزار میلیارد تومان با کسری نقدینگی مواجه هستند.

آرش محبی‌نژاد در ادامه اظهار می‌کند: این کسری نقدینگی یا باید از طریق کاهش مدت قراردادها با خودروسازان از چهار ماه به یک ماه جبران شود یا تصمیم‌سازان به یک نحوی نقدینگی مورد نیاز را به قطعه‌سازان پرداخت کنند. این در شرایطی است که قطعه‌سازان دیگر توان پرداخت نقدینگی با بهره‌های بالای بانکی را ندارند.

او می‌افزاید: امسال قیمت مواد اولیه در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده است. زمانی‌که قیمت مواد اولیه به‌طور چشم‌گیر افزایش می‌یابد نباید انتظار داشت که قطعه‌سازان کالای مورد نیاز را ارزان‌تر از قیمت مواد اولیه عرضه کنند. در حال حاضر قیمت خودرو باید شناور باشد تا ادامه فعالیت برای قطعه‌سازان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان می‌گوید: در این شرایط اقتصاد دستوری کارکردش را از دست داده است. بنابراین نمی‌توان به‌طور فرمایشی دستور افزایش تیراژ خودرو را داد. تنها در شرایطی می‌توان تولید خودرو را افزایش داد که مشکلات پیش روی خودروسازان و قطعه‌سازان برطرف شود.

این مقام در انجمن قطعه‌سازان اظهار می‌کند: با دستور دادن تا حدود کمی می‌توان کیفیت تیراژ تولید و گردش مالی را افزایش داد اما به مرور زمان ارائه این نوع وعده‌های شیرین کارکردش را از دست می‌دهد. امروز معتقدیم صنعت خودرو تنها با وعده عملی می‌تواند خودش را از این منجلاب نجات دهد.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان می‌گوید: چنانچه مسئولان به موقع و با سرعت، تصمیم لازم را جهت کمک به تولید اجرایی نکنند، باید این هشدار را بدهیم که امسال در حوزه خودرو شاهد رکود تورمی هستیم.

ارزش خودروهای خوابیده در انبار خودروسازان چقدر است؟

محبی‌نژاد به برنامه جدید پیشنهادشده از سوی بخش خصوصی به خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید: بخش خصوصی پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مقابله با تحریم را به دولت و خودروسازان ارائه داد، تا این کمیته فراقوه‌ای عمل کند. برای تشکیل این کمیته مطالبه ما این بود که از نمایندگان سه قوه و ارگان‌های نظارتی دعوت شود تا مصوبات اخذ شده در این کمیته را به سرعت اجرایی کنند.

«طبق برآوردهای انجام‌شده در تمام انبار خودروسازان حدود 150 هزار دستگاه خودروی ناقص به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان وجود دارد.» این جمله را دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور می‌گوید.

کمبود قطعه داریم

او درباره چرایی خوابیدن این تعداد خودرو در انبارها اظهار می‌کند: دلیل این حجم خودروی ناقص در انبارها، کمبود قطعه گزارش شده است. چنانچه یک خودرو پنج درصد آن تکمیل شده نباشد، اصطلاحا به آن خودروهای تجاری نمی‌گویند. به همین دلیل است که پول این خودروها نه در زنجیره تولید باز می‌گردد و نه مشتری به خودروی ثبت نام‌شده‌اش دست پیدا می‌کند.

این قطعه‌ساز به جزئیات بدهی خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید: 20 هزار میلیارد تومان کل مطالبه زنجیره تامین خودروسازان کشور است که رقم درستی است. اعداد دیگر نیز در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما معمولا جمع بدهکاری دو شرکت خودروساز بزرگ را در نظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال 15 هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز به قطعه‌سازان است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان هم درباره رقم اخذشده از خودروسازان تصریح می‌کند: قطعه‌سازان در شراطی توانستند چهار هزار میلیارد تومان از خودروسازان دریافت کنند که مجدد حدود پنج هزار میلیارد تومان قطعه تولیدشده را به خودروسازان ارائه دادند. در حقیقت با این رویه افزایش قیمت خودرو، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کاهش نیافته است.

هفت هزار کانتینر قطعه خودرو در گمرک

محبی‌نژاد درباره این پرسش که چه تعداد قطعات خودرو در انبار گمرکات دپو شده است؟ پاسخ می‌دهد: سال گذشته 10 هزار کانتینر قطعات خودرو در گمرکات کشور دپو بود. از این تعداد اعلام شده سه هزار کانتینر مربوط به خودروسازان است که کالای دو هزار کانتینر ترخیص شد. قرار است که هزار کانتینر دیگر را در سال جاری ترخیص کنند.

او تصریح می‌کند: هفت هزار کانتینر برای بخش لوازم یدکی بازار است که بخش زیادی از این قطعات در گمرک همچنان دپو است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: برخی از قطعات یا از سوی طرف‌های تجاری به ایران صادر نشده یا برخی دیگر در گمرکات کشور در حال خاک‌خوری است.

نباید منتظر شکوفایی در صنعت خودرو باشیم

این صنعتگر درباره آینده بازار خودرو می‌گوید: آینده بازار خودرو به سیاست و برنامه‌های دولت و خودروسازان بستگی دارد. اگر سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید باشد، قطعا تهدید تحریم‌ها به فرصت تبدیل خواهد شد.

او در ادامه توضیح می‌دهد: سال گذشته دولت وعده داد چها هزار میلیارد تومان به همراه 844 میلیون یورو (تسهیلات ارزی) به خودروسازان و صنایع وابسته آن تزریق خواهد کرد؛ این در حالی است که به‌صورت کامل این وعده‌ها جنبه عملیاتی را به خود نگرفت. بنابراین با این شیوه تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر شکوفایی در صنعت خودرو بود.

محبی‌نژاد درباره این پرسش که آیا بازار خودرو ظرفیت افزایش مجدد قیمت‌ها را دارد؟ بیان می‌کند: قطعا با افزایش مجدد قیمت خودرو تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد؛ چرا که دیگر مردم توان خرید خودرو را ندارند. ما باید برنامه‌ای جهت افزایش توان خرید مردم در نظر بگیریم.

او درباره وضعیت قیمت خودرو به مسئولان هشدار می‌دهد و می‌گوید: چنانچه مسئولان به موقع و با سرعت، تصمیم لازم را جهت کمک به تولید اجرایی نکنند باید این هشدار را بدهیم که امسال در حوزه خودرو شاهد رکود تورمی هستیم.

چرا خودروها را به مردم تحویل نمی‌دهند؟

در عین حال رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به این پرسش که چرا خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: یکی از دلایل دپوی خودروها در پارکینگ خودروسازان به کمبود قطعه باز می‌گردد. برخی از این قطعات یا از سوی طرف‌های تجاری به ایران صادر نشده یا برخی دیگر در گمرکات کشور در حال خاک‌خوری است.

محمدرضا نجفی‌منش در ادامه افزود: در این شرایط تحریمی هنوز قطعه‌سازان طلبشان را از خودروسازان دریافت نکرده‌اند. همین عوامل باعث شده که 150 هزار خودرو در انبارها در معرض خاک‌خوری قرار گیرند و به بازار تحویل داده نشوند.

او در پاسخ به این پرسش که آینده صنعت خودرو را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اظهار می‌کند: بازار ظرفیت افزایش قیمت خودرو را دارد. باید تمهیداتی در نظر گرفته تا پول قطعه‌سازان به‌موقع پرداخت شود.

حال باید دید که دولت به همراه خودروسازان برای تولید و ترخیص قطعات خودرو در سال 98 چه نسخه‌ای را ارائه خواهند داد؟ آیا در شش ماه نخست سال و در این شرایط تحریمی التهابات بازار خودرو فروکش خواهد شد؟