وزیر نفت از عرضه بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی در شهریور ماه خبر داده است. او قیمت این بنزین را بیش از 50 هزار تومان اعلام کرد. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهند که قیمت بنزین سوپر وارداتی به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت‌های متفاوت در کشورها، از 41 هزار تومان تا 77 هزار تومان متغیر است. این بدان معناست که با توجه به متوسط گنجایش باک خودروها، هزینه سوخت‌گیری برای باک 50 لیتری، از دو میلیون تومان تا سه میلیون و 850 هزار تومان متغیر است.
وزیر نفت وعده اتمام مشعل‌سوزی یا همان سوختن گازهای همراه نفت را تا پایان سال 1407 داده است. این در حالی است که ایران سالانه 18.4 میلیارد مترمکعب گاز همراه نفت را می‌سوزاند و تا سال 1403، مسئولان تنها توانستند 16 میلیون مترمکعب گاز مشعل را جمع‌آوری کنند.
ذخیره‌سازی نفت خام روی دریا از روش‌هایی است که بسیاری از کشورها در شرایط نااطمینانی استفاده می‌کنند. ایران به دنبال ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی بابت تشدید تحریم‌ها، مجبور به افزایش ذخیره‌سازی نفت روی دریا شده و حجم این ذخایر را به حدود 33 میلیون بشکه افزایش داده است.
میدان گازی پارس جنوبی وارد نیمه‌دوم عمر خود شده و با افت فشار روبه‌روست. از این رو، فشارافزایی در این میدان برای کاهش کسری گاز در کشور بسیار ضروری است. با این که سال گذشته قراردادی میان قرارگاه خاتم‌الانبیا، مپنا و صندوق توسعه ملی برای فشارافزایی این میدان انعقاد شد، اما تاکنون خبری از شروع پروژه و جزئیات آن منتشر نشده است.
محمود خاقانی، کارشناس نفت و انرژی، در مورد راه‌اندازی کریدور زنگزور گفت: اگر ایران از منظر ترانزیتی فعالیت کند و فساد، اختلاس و دزدی در کشور وجود نداشته باشد، باید گفت مسیر ایران ارزان‌ترین و مناسب‌ترین مسیر ترانزیتی است. بارها مطالعاتی در این زمینه انجام شده است و بررسی‌ها نشان داده که ایران «دروازه طلایی منطقه آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز» است.
درصد پرشدگی سدهای کشور به ۴۴ درصد رسیده است. سد کرج نیز یکی از سدهایی است که ذخایر آبی آن کاهش یافته و ارتفاع آب این سد بیش از ۴۰ متر از تراز نرمال پایین‌تر است. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهند که این سد با کاهش شدید منابع آبی مواجه است.
روز گذشته پروژه ارتقا ظرفیت مخازن سدها و نیروگاه سیاه‌بیشه به بهره‌برداری رسید. این نیروگاه نیاز شهر تهران در پیک مصرف برق یعنی ساعت 12 ظهر تا چهار بعدازظهر را تامین می‌کند. حال باید پرسید با افزایش نیم ساعته عرضه برق توسط این نیروگاه، ناترازی برق جبران می‌شود؟
زنگ خطر افزایش فرونشست زمین به صدا در آمده است. میزان اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی به قدری بحرانی بوده که سخنگوی آب نسبت به فرونشست زمین در کل کشور هشدار داده است. موضوعی که به طور مستقیم به نحوه مدیریت آب در کشور باز می‌گردد.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس نفت و انرژی عنوان کرد: اگر سرمایه‌گذاری برای افزایش ذخایر نفت و گاز انجام نشود و اقداماتی در خصوص افزایش نرخ بازیافت و سایر مسائل صورت نگیرد، افت سالانه تولید مشاهده می‌شود، اما اینکه تصور شود تا دو یا سه سال آینده، ناترازی نفت در کشور رخ دهد یعنی کشور در تامین مصرف داخلی خود ناتوان شود و نهتنها نفتی برای صادرات باقی نماند، بلکه واردات نفت نیز رخ دهد، حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
استاد برق دانشگاه صنعتی شریف در مورد تخصیص 200 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران ناترازی برق گفت: با اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار، امکان احداث ۶۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاه خورشیدی فراهم می‌شود. ضریب ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در ایران به‌طور متوسط حدود 22 درصد است. بنابراین، ظرفیت عملی تولید برق از ۶۰۰ مگاوات نصب‌شده، معادل حدود ۱۲۰ مگاوات است. حال اگر این عدد در مقابل کسری حدود 24 هزار مگاوات قرار داده شود، مشاهده می‌شود که این پروژه تنها حدود نیم درصد از ناترازی موجود را جبران می‌کند.
قیمت نفت در هفته‌ای که گذشت، به طور کلی مسیر کاهشی را تحت تاثیر برنامه افزایش عرضه اوپک پلاس طی کرد اما در پایان هفته، به دلیل تهدیدهای رئیس‌جمهوری آمریکا و ریسک‌های ناشی از کاهش عرضه نفت روسیه، اندکی افزایش یافت.
افزایش خاموشی‌ها در سطح کشور، مردم را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. آن‌طور که از شواهد پیداست، علاوه بر قطعی چهار ساعته در استان البرز مطابق برنامه ارائه‌شده، ساکنان این استان باید در برخی از ساعات شبانه‌روز قطعی‌های بدون برنامه را هم تجربه کنند. این موضوع از وضعیت وخیم شبکه برق و اعمال خاموشیهای برنامه‌ریزی‌نشده برای از دست نرفتن شبکه نشان دارد.
عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، در مورد پرداخت 200 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر عنوان کرد: این خبر گرچه امیدوارکننده است، اما بر اساس هزینه‌های رایج احداث نیروگاه خورشیدی در ایران، که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات برآورد می‌شود، با این بودجه می‌توان ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی وارد مدار کنند. اگر با مدل ترکیبی مشارکت ۸۰-۲۰ (صندوق و سرمایه‌گذار بخش خصوصی) اجرا شود، حتی تا ۶۰۰ مگاوات ظرفیت قابل تحقق است.
محمود تهی‌دست، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی زاهدان، در مورد موضوع انتقال پایتخت به مکران گفت: تبدیل آن‌جا به پایتخت درست نیست. می‌توانند بخش‌های تجاری کشور را از تهران خارج کنند و کنار سواحل کشور قرار بدهند. این موضوع خود منجر به کاهش جمعیت تهران می‌شود و وقتی این اتفاق صورت گیرد، نیازی به انتقال پایتخت نیست.
استیضاح وزیر نیرو با امضای 100 نماینده مجلس نهایی شده است. این استیضاح در حالی مطرح شده است که بحران‌های آب و برق، ریشه در فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و دیگر مشکلات ساختاری ریشه دارد. در چنین شرایطی آیا استیضاح می‌تواند راه حل جبران کمبود آب و برق باشد؟
با توجه به ادعای موسسه ردیابی کشتی‌های ورتکسا، میزان ذخایر شناور نفت ایران در ژوئن به 40 میلیون بشکه افزایش یافته بود. وزیر نفت این ادعا را تکذیب کرده است. حال باید پرسید چرا وزارت نفت با وجود تکذیب ادعای موسسات بین‌المللی، خود آمار مربوط به صادرات نفت را منتشر نمی‌کند؟
درصد پرشدگی سدهای کشور به ۴۴ درصد رسیده است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از مخازن سدهای کشور به عنوان منابع آب سطحی خالی است. آب‌های زیرزمینی نیز شرایط مطلوبی ندارند. سالانه بیش از 30 میلیارد دلار اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ موضوعی که منجر به تشدید روند فرونشست زمین می‌شود. در چنین شرایطی آیا می‌توان با صرفه‌جویی‌های فردی بر این هشدارهای آخرالزمانی غلبه کرد؟
آژانس بین‌المللی انرژی با انتشار گزارشی روند تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در جهان را تا سال 2030 پیش‌بینی کرده است. با توجه به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی تولید نفت ایران از سال 2025 تا 2030 حدود 3.4 میلیون بشکه در روز و تنها خریدار نفتی ایران، همچنان چین باقی می‌ماند.
در حالی که تابستان سال گذشته، قطعی‌های برق به بهانه توقف مازوت‌سوزی به شهروندان تحمیل شد، مدیرعامل شرکت ملی گاز به تازگی عنوان کرده «در شرایط خاص پارسال، تمامی نیروگاه‌های مازوت‌سوز در مدار تولید بودند!»
با تغییر نظام تعرفه‌گذاری برق در سال 1403، تقسیم‌بندی صنایع و تعرفه برق آنها دگرگون شد، اما با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که ارتباط معناداری میان شاخص‌های تعیین شده در قانون (سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات) و تعرفه‌های تعیین شده برای صنایع مشاهده نمی‌شود. در این میان تفاوت چشم‌گیری میان صنایع سیمانی و فلزات اساسی وجود دارد.
