پس از مدتها کش و قوس در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا، حال به نظر میرسد شورای رقابت نیز در بحث تعیین قیمت خودرو وارد شده است و زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمتها در درب کارخانه به گوش میرسد.
11 ماه است که از فرمان رئیس دولت مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی میگذرد. اما اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و هر روز شرط جدیدی برای خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا مطرح میشود. آیا این شروط جدید قابل اجراست؟
فروش فوق العاده سایپا طبق وعده این شرکت باید امروز برگزار میشد. اما بررسیها نشان میدهد که همچنان اختلالاتی در فرآیند ثبتنام وجود دارد. آیا سایپا در حال وقتکشی برای مسدودکردن پولهای متقاضیان است؟
پس از اجرای طرحهای مختلف فروش خودرو، حال خودروسازان از ایده جدید خود رونمایی کردهاند. ایدهای که طبق آن متقاضیان برای ثبتنام در قرعهکشیها باید در حساب خود به میزان وجه خودرو پول داشته باشند که این پول توسط بانک مسدود میشود. اقدامی که سود هنگفتی به خزانه بانکها و خودروسازان وارد میکند و میتوان آن را نوعی وامدهی و بذل و بخشش دولتی از جیب مردم تعبیر کرد.
واردات خودرو این بار به محصولات هیوندای رسید. حال این پرسش مطرح میشود که کدام محصول این برنده کرهای وارد کشور شده است؟ آیا فرآیند واردات خودرو تسریع شده است یا ورود خودروهای خارجی به صورت ماهانه باقی میماند؟
«کمبود خودرو با واردات جبران میشود.». این آخرین وعدهای است که در رابطه با واردات خودرو از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، به مردم داده شده است. حال این مساله مطرح میشود که واردات تنها مرهم بازار ملتهب کشور است؟
صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد که در 9 ماهه نخست سال، نهتنها زیان آنان کاهش نیافت، بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد و به 82 هزار میلیارد تومان رسید. در این میان، این پرسش مطرح میشود که چگونه زیان انباشته خودروسازان با وجود عرضه خودرو در بورس کالا کاهش نیافته است؟
در حالی که گفته میشود کوشا خودرو نماینده رسمی کیا در ایران است، شرکت کرهای طی نامهای اعلام کرد که این شرکت نماینده رسمی این خودروساز نیست و هیچگونه مجوز فعالیت در زمینه محصولات کیا ندارد. شرکت کوشا خودرو در واکنش به این خبر به تجارتنیوز اعلام کرد که واردات خودروهای کیا ادامه دارد و هیچ مشکلی در رابطه با خدمات پس از فروش آن وجود ندارد.
آخرین طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو با حواشی بسیاری برگزار شد. این طرح که بهرغم قطع سایت ثبتنام با رکوردشکنی ثبتنام متقاضیان همراه شد، رانتی 6000 میلیارد تومانی بین برندگان قرعهکشی این لاتاری توزیع کرد.
عرضه خودرو در بورس کالا پس از بهفروش رسیدن شاهین به نصف قیمت بازار، با فراز و نشیبهایی همراه شد و وزارت صمت فروش خودرو در این بازار را برای مدت کوتاهی لغو کرد. به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد قیمتگذاری خودرو را بر عهده بگیرد.
درحالی که تنها تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شده است، وزارت صمت اقدام به پیشفروش و پذیرش خودروهای وارداتی در بورس کالا کرد. اما زمان تحویل آنها را سه الی شش ماه اعلام کرده است. آیا این تاخیر تنها به دلیل زمانبر بودن فرآیند واردات صورت میگیرد؟
لاتاری ملی خودرو بار دیگر رکورد شکست. طی فرآیند برگزاری قرعه کشی ایران خودرو، بیش از 11 میلیون نفر برای خرید تنها 20 هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. اما در این طرح متقاضیان چند درصد شانس برندهشدن دارند؟
واردات خودرو گرچه با تعدادی محدود خودرو، اما در نهایت اجرا شد. طبق اظهارنظر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بهرغم ثبتسفارش 44 هزار دستگاه خودرو، تاکنون 100 خودرو وارد شده است. آیا وزارت صمت تصمیم بر عرضه قطرهچکانی خودروهای وارداتی دارد؟
صادرات خودرو اینبار به ایرانخودرو رسید. طبق اعلام این شرکت، فرآیند صادرات 2000 دستگاه به روسیه تا پایان سال تکمیل میشود. اما باید این پرسش را مطرح کرد که آیا خودروهای ایرانی توان رقابت در بازار جهانی را دارند یا این صادرات برای مقاصد دیگری صورت میگیرد؟
لاتاری ملی خودرو بار دیگر رکورد شکست. طی فرآیند برگزاری قرعه کشی ایران خودرو، بیش از 9 میلیون نفر برای خرید تنها 20 هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. اما علت این تقاضاهای انباشته در بازار و صفهای طولانی خرید خودرو چیست؟
درحالی که واردات خودرو به مرحله اجرا رسیده است، به نظر میرسد شرط انتقال تکنولوژی در آییننامه امری نشدنی باشد. بهگونهای که با این شیوه واردات، انتقال تکنولوژی تنها به وسیله قطعاتی مانند لاستیک و سپر صورت گیرد.
با تغییر روش فروش خودرو و عرضه آنها در بورس کالا انتظار میرفت که قیمت خودرو در فضایی رقابتی تعیین شود و بازار به تعادل برسد. اما شورای رقابت مجددا مدعی قیمتگذاری خودرو شده است. در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارتنیوز عنوان کرد: «طبق تجربههای پیشین، نظام قیمتگذاری دستوری یک سیستم مخرب است. این سیستم نهتنها نمیتواند قیمتها را تثبیت کند، بلکه به افزایش قیمت خودرو هم کمک میکند. در نتیجه ورود شواری رقابت به بحث تعیین قیمت خودرو بهصورت دستوری کار مناسبی نیست.».