پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای در خصوص وضعیت سلامت کارگران ایرانی، عنوان کردند: به طور خلاصه نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سلامت کارگران با وجود متولیان متعدد ملی و بسته‌های خدماتی متنوع بهداشتی درمانی، اجتماعی و ایمنی و همچنین حمایت اسناد بالادستی، روند بهبود درخوری نداشته و خلاهای متعددی در سطوح عملیاتی دارد.
بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد و سایر سطوح مزدی نیز شامل افزایش ۲۶ درصدی می‌شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار در شب گذشته، کارگران می‌توانند از فروردین ماه سال آینده منتظر اعمال این افزایش حقوق‌ها باشند تا در اولین حقوق سال ۱۴۰۰ مبالغ جدید را دریافت کنند. اما این مبالغ جدید چقدر هستند؟
با تصمیم دیشب شورای عالی کار حدقل حقوق کارگران برای سال آینده ۳۹ درصد افزایش یافت اما این مساله که این میزان از افزایش حقوق موجب آسیب به کسب‌وکارها می‌شود یکی از نگرانی‌هاست، آیا گروه کارفرمایی با این میزان افزایش موافق است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در بیان جزئیات مصوبه جلسه امروز شورای عالی کار گفت: حداقل حقوق کارگران با ۳۹ درصد افزایش و پایه سنوات با ۴۰ درصد افزایش روبرو شد.
حقوق کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین شود اما از آنجایی که در سال گذشته تعیین دستمزد به بهار سال بعد کشیده شد اما امسال نیز این اتفاق تکرار می‌شود یا خیر؟
در حالی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شده است که مقایسه بین درآمد و هزینه‌های خانوار از اختلاف حدود پنج میلیون تومانی حقوق پایه و هزینه کارگران حکایت می‌کند.
طبق گفته نماینده کارفرمایان، تا ساعاتی دیگر جلسه کمیته دستمزد تشکیل می‌شود و قرار است مرکز آمار ایران داده‌های مربوط به سبد هزینه معیشت خانوار را اعلام کند تا براساس آن برای حداقل حقوق سال آینده تعیین تکلیف شود.
درست در شرایطی که موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داغ شده است، کم کم بحث افزایش حقوق کارگران هم داغ می‌شود. گرچه هنوز جلسات شورای عالی کار در این زمینه تشکیل نشده اما می‌توان سه سناریو محتمل را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ترسیم کرد.
در حالی که مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری را ۲۵ درصد اعلام کرده، رئیس سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به سازوکار شورای عالی کار و خارج از وظیفه خود اعلام کرده که حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند اما شورای عالی کار هر ساله حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟
اگرچه نماینده کارفرمایان می‌گوید۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیده‌اند و باید مزد سال آینده را با احتیاط افزایش داد اما نمایندگان کارگری انتظار دارند که دستمزد حداقل به اندازه تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد. با این حساب پایه حقوق سال آینده باید با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به ۲٫۵ میلیون تومان برسد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید که پرونده افزایش حقوق امسال هنوز بسته نشده اما با توجه به فرا رسیدن زمستان، کارگران منتظر تعیین افزایش حقوق سال آینده هستند. با توجه به تورم ۳۰ درصدی در آخرین نرخ اعلامی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو رشد نزدیک به ۳۰ درصد باشد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان قم از فرار کارگران خارجی به دلیل افزایش قیمت دلار خبر داد و گفت: افزایش نرخ تورم و سایه افزایش نرخ دلار باعث شد که کارگران اتباع خارجی راهی کشورشان شوند. همین معضل بزرگی برای انبوه‌سازان محسوب شده و فعلا برخی از پروژه‌های ساختمانی به دلیل نبود برخی از کارگران فنی و نیمه فنی متوقف است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی "افزیش مجدد حقوق کارگران" در نیمه دوم سال ۹۹ خبر داد و گفت: این موضوع در نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
