در نخستین فهرستی که از واردکنندگان مجاز خودرو منتشر شده واردکنندگان پیشین نقشی در واردات ندارند و خودروسازان و مونتاژکاران اولین نقش را در واردات ایفا می‌کنند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: تاکنون ۲۴ مجموعه و شرکت مجوز واردات خودرو را گرفته‌اند و تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه وارد کشور خواهد شد.با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دلار با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ما انتظار داریم قطعات خودروهایی که در داخل ساخته می‌شوند وارد نشوند، بالاخص اگر این قطعات را شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته باشند.
بنا به گفته دبیرکل انجمن واردکنندگان خودرو واردات خودرو به این زودی محقق نمی‌شود و حداقل چند سال زمان نیاز دارد، اما این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش ادعا کرده بود که به استناد اظهارنظر وزیر صمت تا چند هفته آینده خودروهای وارداتی به ایران می‌آیند. حال باید دید این یک بام و دو هوای واردات خودرو از کجا نشات می‌گیرد.
درحالی که وزیر صمت وعده می‌دهد فرآیند واردات خودرو از هفته آینده آغاز می‌شود، رئیس مجلس از آیین‌نامه مربوطه سه ایراد گرفت و آن را برگشت داد. آیا این به معنای عقب‌افتادن چندباره اجرای واردات خودرو به کشور است؟
مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات خودرو آغاز شده است و وزارت صمت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامه‌ها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است»، توضیحاتی ارائه داد.
از موضوعات مهمی که وزارت صمت برای سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته است حذف فرایند قرعه‌کشی خودرو است. به گفته وزارت صمت حذف قرعه‌کشی به پایان سال موکول شده است. همچنین واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام است.
به سبب تنوع و کیفیت خوب خودروهای ایرانی، ونزوئلا استقبال خوبی از واردات این خودروها کرده است. اما تا چه حد زیرساخت‌های لازم برای صادرات خودرو به ونزوئلا فراهم است. با ارتقای این زیرساخت‌ها ایران می‌تواند زمینه ایجاد تفاهم‌نامه‌های خودروئی را فراهم کند.
مناطق آزاد با موافقت کمیسیون اقتصادی دولت تقاضا کرد آیین نامه‌ای مخصوص مناطق آزاد با در نظر گرفتن حساسیت‌های وزارت صمت، سازمان محیط زیست و... تحت عنوان آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو به مناطق آزاد تدوین شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یک کمیته از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل می شود تا تعرفه های شناور را برای خودروهای وارداتی معین نماید تا سود واردکنندگان هم مشخص شود.
