مرکز پژوهشهای مجلس ضمن ارائه ۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمانسپاری ارزی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از اعتراض صادرکنندگان به اصل پیمانسپاری ارزی نیست، بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است.
شکل گیری دلار 4200 تومانی در حدود 14 ماه گذشته تبعات زیادی داشت و خسارتهای جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد که یکی از مهمترین این خسارتها گرانی بیسابقه مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است.
سمیه محمودی درباره طرح اختصاص ارز دولتی به کالاها دو پیششرط را مطرح و عنوان کرد: معتقدم در وهله اول باید کالاهای اساسی تعریف شوند که تنها به چه اقلامی میتوان ارز ترجیحی تخصیص داد و سپس باید نظارت کافی و مدونی صورت گیرد که این کالاهای اساسی از سوی چه اشخاص و شرکتهایی به کشور وارد میشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی - کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهکها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
