در حالی که رئیس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند از ابتدای سال ۵۰۰ میلیون دلار ارز به واردات دارو تخصیص پیدا کرده،رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی ایران، به تجارت‌نیوز می‌گوید بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۰ اردیبهشت جمعا فقط ۱۱ میلیون دلار برای دارو تخصیص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان بخشی خصوصی در دیدار با رئیس‌جمهور خواستند که در جهت تسریع واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها حذف و یارانه ریالی از مسیر دیگری به مردم پرداخت شود.
از میان کشورهایی که به دلایل مختلف منابع ایران را بلوکه کرده‌اند تاکنون فقط عمان حدود دو میلیارد دلار از این ارزها را آزاد کرده است. از چند روز پیش هم رایزنی مجدد با کره جنوبی برای پرداخت بدهی این کشور به ایران با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
حجم واردات دارو در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به ۹ ماهه سال گذشته شش درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهشی که به اعتقاد برخی امسال به وضوح خودش را در ماجرای کمبود برخی اقلام دارویی نشان داد و دردسرساز شد. اما علت این کاهش چه بود؟
فروش و انتقال ارز درمانی یکی دیگر از خدمات سیستم بانکی کشور به افراد است که هر بانکی می‌تواند به صورت اسکناس تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز درمانی بدهد و برای پرداخت‌های نقدی بیش از مبلغ مذکور، کسب مجوز از بانک مرکزی الزامی‌ست.
رییس کمیسیون اقتصادسلامت اتاق بازرگانی تهران از بلاتکلیفی 220 میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته به شرکت‌های دارویی در چین خبر می‌دهد و می‌گوید: « کونلون بانک دیگر با ایران همکاری نمی‌کند، اگر بانک مرکزی راهی برای انتقال ارز پیدا نکند با کمبود دارو مواجه می‌شویم»
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص تفاوت پرداخت ارز برای تأمین داروهای رایج و واکسن کرونا گفت: پرداخت ارز واکسن کرونا باید از کانالهای مشخصی صورت گیرد که با تحریم‌های آمریکا مواجه است ولی این وضعیت در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
حذف ارز دولتی دارو در سال 99 درحالی اتفاق افتاد که قدرت خرید مزدبگیران با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها به‌دلیل شیوع کرونا، بیش از پیش کم شده بود. اما سوال این است که اگر فرایند ثبت سفارش پنج یا شش ماه طول می‌کشد چرا از اردیبهشت ماه که نرخ ارز دارو نیمایی شد بلافاصله دارو گران شد؟ آیا حدف ارز دولتی دارو به تنهایی کافی بود تا قیمت دارو تا این حد سربه فلک بکشد؟
