رئیس اتحادیه املاک تهران می‌گوید: قیمت خانه در زمستان تغییر چندانی نخواهد کرد. ممکن است در ماه‌های پایانی سال با برخی سوال‌ها و شائبه‌هایی همچون افزایش قیمت بنزین مواجه شویم که این نوع مسائل در بازار مسکن تاثیرگذار است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن با هدف توقف فعالیت های سوداگرانه تاکید کرد و گفت:بیش از ۶٠ درصد معاملات مسکن سوداگرانه است.
از سال 92 تا نیمه دوم سال گذشته، بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، اما از ابتدای مهر ماه سال 96، شاهد افزایش حجم معاملات و رشد قیمت‌ها بودیم و به تبع آن هم نشانه‌های ایجاد رونق در بازار مسکن ظهور کرد، اما از اردیبهشت ماه سال جاری و با آغاز نوسانات نرخ ارز، شاهد افت حجم معاملات و جهش چشمگیر قیمت‌ها بودیم اتفاقی که موجب شد نشانه‌های رکود، دوباره در بازار مسکن مشاهده شود.
یکی از روش های تامین هزینه خرید آپارتمان در ایران خرید اوراق تسهیلات مسکن است. اوراقی که شاید خرید آن و دستیابی به وام از حیث زمان معطلی در پی نداشته باشد، اما از نظر قیمت تمام شده واحد مسکونی که با این روش تامین و خریداری شده است، با واحد مسکونی که از روش های دیگر تامین هزینه شده تفاوت فاحشی دارد.
پس از رشد نسبی در دو شاخص معاملات و قیمت که از ابتدای امسال آغاز شد، بازار مسکن کل کشور در دو ماه اخیر روند معکوس به خود گرفته و به دنبال افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، خرید و فروش ۱۹ درصد کاهش یافته است.
«حباب قیمت مسکن در سال 98 می‌شکند»، « ریزش قیمت مسکن در راه است؟»، « هزینه ساخت مسکن به 2 میلیون و 500 هزار تومان در هر متر مربع رسید »؛ اینها بخشی از واکنش رسانه‌ها به حواشی ریزش قیمت دلار در بازار آزاد است که دیروز روی 11 هزار و 400 تومان ایستاد و انتظار برای کاهش قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک در بازار مسکن را به دنبال دارد. گویا این انتظار وجود دارد همه چیز یک شبه اتفاق بیفتد، فرقی نمی‌کند آن اتفاق ارزان شدن باشد یا گرانی!
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران می‌گوید: چنانچه وضعیت نرخ ارز و طلا در ماه‌های آتی روند نزولی یا تثبیت شده را به خود بگیرد در ماه‌های بهمن و اسفند قیمت مسکن 25 درصد کاهش می‌یابد.
در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارایه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان، هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه‌سازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.
