عضو کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور در پی نابسامانی‌های اخیر در حوزه مسکن خبر داد گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس بابت وضعیت بازار مسکن به رئیس‌جمهور نامه دادند.
کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیا اینکه مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله خواهد کرد گفت: مالیات بر عایدی در کوتاه‌مدت هم قیمت مسکن را کاهش می‌دهد چرا که وقتی در دولت نهم مطرح شد قیمت مسکن را ۱۰ درصد کاهش داد.
طرف عرضه در بازار مسکن طی تلاش کرد با جهش ۸.۲ و ۸.۹ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خردادماه ارزش این کالا را با بازار سکه و ارز هماهنگ کند اما به نظر می‌رسد به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه دچار اشتباه محاسباتی شده است.
متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی تهران در خرداد ماه امسال 6.5 میلیون تومان بوده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته معادل 45.8 درصد افزایش داشته است.
اگرچه تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در ماه گذشته، با افت ۲۲ درصدی معاملات مسکن روبه‌رو بوده‌ایم، اما آمارها حاکی از این است که میزان مراجعه به بنگاه‌های املاک برای اجاره آپارتمان رو به افزایش بوده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: دلال بازی، واسطه‌گری، ایجاد جو روانی از سوی مشاوران املاک، هجوم بدون برنامه‌ریزی مردم به بازار از عوامل موثر بر تشدید قیمت مسکن در کشور بوده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان گفت: بازار مسکن تا مشخص شدن وضعیت اقتصادی همچنان ملتهب باقی می‌ماند و احتمالا در شهریورماه دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: راهکار تعادل در بازار مسکن این نیست که قیمت‌ها کنترل و در بازار دخالت شود، بلکه راهکار ایجاد توازن در عرضه و تقاضا است.
بررسی آمارهای مسکن نشان می‌دهد میانگین تغییرات حجم معاملات مسکن شهر تهران در تیر ماه طی سه سال گذشته در مقایسه با خرداد ماه همان سال به طور متوسط حدود 11 درصد کاهش داشته است. در تیر ماه دو سال گذشته قیمت مسکن نیز نسبت به خرداد ماه آن سال تنها یک درصد رشد یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
در حالی که اجاره مسکن در پنج سال رکود، میانگین رشد خود را حفظ و حتی بیش از رشد قیمت مسکن دنبال کرده است، اما معلوم نیست چه بلایی با رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن بر سر بازار بدون نظارت اجاره خواهد آمد.
بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد در 29 روز خرداد تعداد مبایعه نامه‌ها با کاهش 41 درصدی از 17 هزار مورد در اردیبهشت ماه به 10 هزار در خردادماه کاهش یافته است که گرانی بی‌رویه و کاهش تقاضای مصرفی مهم‌ترین علت آن از سوی کارشناسان بازار مسکن عنوان می‌شود.
