معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: اگر قرار باشد که بین نرخ سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پنج درصد فاصله باشد هم نوعی فرار مقرراتی و هم به نوعی فسادآور است.
شب گذشته برگهای بدون سربرگ و امضا و دارای تاریخ اشتباه در فضای مجازی به سرعت دست به دست شد که خبر از یک اتفاق مهم اقتصادی و یک تصمیم شتابزده بانکی که کاهش نرخ سود بانکی بود میداد.
سهراب دلانگیزان میگوید: من پیشنهاد میکنم اگر قرار باشد اقدامی برای تغییر سود سپرده بانکی صورت بگیرد، برای نرخ سود دامنه تعیین کنند و اقدامات در این زمینه به صورت پلهای باشد و مانند تصمیم اشتباه کاهش ناگهانی سه درصدی دامنه نوسان در بورس نباشد.
آیا نحوه محاسبه سودی که به سپرده بانکی شما تعلق میگیرد را میدانید؟ به 100 میلیون تومان پولی که در بانک سپردهگذاری میشود چه میزان سود تعلق میگیرد؟
رئیس اسبق بانک مرکزی به تحلیل مسائل جاری که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم میکند پرداخته و گفته است: دولت نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت و باید آن را به بانکها و بانک مرکزی واگذار کند.
کامران ندری میگوید: عملیات بازار باز بهصورت مستقیم بر نرخ سود بانکی تاثیر ندارد اما به صورت غیرمستقیم میتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. اگر هدف بانک مرکزی مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی باشد، این نرخ، یک نرخ مرجع بوده و همه نرخهای بهره در اقتصاد، چه نرخ بهره کوتاهمدت و چه نرخ بهره بلندمدت از این نرخ مرجع تاثیر میگیرند. اما از طرفی هم بانک مرکزی کنترل و مدیریت نرخهای سود سپرده بانکی را در وضعیت فعلی رها نمیکند.
در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد.
هر چند سود 20درصدی به سپرده مشتریان بانکی هماکنون نیز در برخی از بانکها پرداخت میشود، اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانکها از سود 20 درصدی عقب نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردهاند.
مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اظهار کرد: برخی کارشناسان با توجه به فاصله 22 درصدی حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی با نرخ تورم که به معنای سود بانکی منفی است، خواستار اصلاح نرخ سود هستند. در مجموع سه استراتژی درخصوص نرخ سود بانکی مطرح است که تثبیت نرخ سود یکی از این موارد است.
پیگیریها از چند بانک نشان میدهد برخی بانکها که سال گذشته نرخ سودهای بالایی را به سپردهگذاران پرداخت میکردند با به پایان رسیدن سررسید حسابهای بلندمدت، نرخ سود سپردهها را در سپردهگذاری بلندمدت جدید کاهش دادهاند.
یک اقتصاددان در خصوص تخلفات اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص پراخت سود سپرده خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: مشکل بانکها در بخش سپردهها این است که بانک مرکزی زمان سپردهها را زیر یک سال تعریف کرده است. بانک مرکزی اگر میخواهد نظارت خود را دقیق کند باید سود دادن به سپردههای زیر شش ماه را هم ممنوع کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران میگوید: فعلا دولت نه قادر است که منابع ریالی ارزان را در اختیار بنگاهها بگذارد و نه توان این را دارد که نرخ سودهای بانکی را کاهش دهد.
علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در تجارتنیوز قرار است در خصوص سه محور ریشه بحران موسسات مالی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم در آینده گفتگو کند.
علی قربانی تاکید کرد: در برنامه نمایندگان مجلس بررسی بانکهای کشور در رابطه با پرداخت سود به سپردههای بانکی است و چنانچه در این تفحص با بانکی مواجه شویم که بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار سود پرداخت میکند سریعا رئیس کل بانک مرکزی را خواسته و درخصوص چرایی تخلف این بانک سوال میشود.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر سود سپردههای بانکی 15 درصد، آن هم سالانه است، اما آیا این نرخ در بانکها رعایت میشود؟ نتیجه استعلام تجارتنیوز از بانکها را در یک اینفوگرافیک ملاحظه کنید.
ناصر موسوی لارگانی گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها سود سپردهای که باید پرداخت کنند 15 درصد و حداکثر سود دریافتی از تسهیلات بانکی 18 درصد است، اما متاسفانه بانکها هم در نرخ سود سپردههای بانکی و هم نرخ سود تسهیلات بانکی تخلف میکنند.
در دورههای پیشین همزمان با برخی پرداختهای سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات این نهاد واکنش نشان و به مردم هشدار میدادند که از سپردهگذاری با نرخهای سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار پرهیز کنند اما این بار هنوز بانک مرکزی چنین مواضعی از خود ابراز نکرده است.
طبق آخرین خبر منتشر شده از نرخ سود بانکی برخی از بانکها نرخ سود بیش از 20 درصدی را به سپردههای بلندمدت خود میدهند، برخی دیگر نیز دو برابر نرخ سود مصوب برای سپردههای کوتاهمدت خود در نظر گرفتهاند.
محمود باغجری، اقتصاددان با اشاره به اینکه قیمت دلار زیر 10 هزار تومان به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کلان نیست، گفت: اگر دولت نرخ ارز را به زیر 10 هزار تومان کاهش ندهد و شرایط تحریم به سمت تشدید شدن پیش نرود به احتمال بسیار زیاد بازارها به ثبات خواهند رسید و بخشی از پولها مجدد به سمت سپردهگذاری در بانکها هدایت خواهند شد.