عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهادی به دولت تاکید کرد: دولت باید از قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که حدود ۳ ماه پیش در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد برای تحقق اهداف برنامه هفتم استفاده کند. اگر دولت چهاردهم بتواند جلوی سفتهبازی و سوداگری در فعالیتهای مخرب را بگیرد و در ادامه بهره پول را کاهش دهد، نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد هدایت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آمار رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳ علی رغم هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه، منفی شده است.
بر اساس گزارش های رسمی، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند نیمه نخست امسال، نرخ رشد اقتصاد ایران معادل منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است که با رشد هدف سالانه برنامه هفتم پیشرفت اختلاف زیادی دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریمهای خارجی روبهروست، فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم با تکیه بر برنامههایی مانند رشد تولید و صنعت، افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشتدرصدی را هدفگذاری کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیرهای یکی از مصادیق تحقق مردمسازی اقتصاد است، گفت: این شیوه میتواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و رشد بهرهوری در کشور شود.
نتایج برآورد مرکز پژوهشها نشان می دهد در مردادماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۷/۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۱/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۵ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۷ درصدی را ثبت کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: محقق شدن رشد ۸ درصدی اقتصادی سیاست راهبردی و سیاستی قطعی است؛ یعنی هم در سیاست های کلی رهبر انقلاب به آن اشاره شده و هم اینکه در برنامه هفتم توسعه مبنای اصلی قرار گرفته و ما به دلایل مختلف باید به سمت عملیاتی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی حرکت کنیم.
بانک بازسازی و توسعه اروپا پیشبینی کرد که در سال جاری میلادی، ۳.۱ درصد و در سال آینده، ۳.۳ درصد رشد اقتصادی ثبت کند، زیرا فشارهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، تعرفههای آمریکا، رقابت از سوی چین و فضای مالی محدود، بر رشد اقتصادی اروپا تاثیر خواهند گذاشت.
براساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال امسال به رقم ۲۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ۰.۱- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۴- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، مستلزم اصلاحات ساختاری، تأمین مالی متنوع و اقداماتی فوری در سال دوم برنامه است؛ طبق براورد انجام شده برنامه اولیه دولت برای تامین مالی رشد ۸ درصدی با ۲۷۰۰ همت کسری مواجه است.
دولت مصوبهای برای رشد هشت درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۴ منتشر کرد که مستلزم نزدیک به ۸هزارهمت سرمایهگذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها ۵.۲ هزار همت بوده و این امر کسری حداقل ۲.۵همتی ایجاد میکند. اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربههای ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پولپاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی میماند.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته ۰/۳ درصد منفی رشد داشته است. از این میزان، بخش صنایع و معادن سهمی منفی ۳/۴ درصدی داشته و بیشترین کاهش ارزشافزوده را ثبت کرده است. پرسش اساسی اینجاست که این کاهش تولید معنادار تا چه اندازه قدرت تولید و توان رقابتی صنعت ایران را تضعیف کرده است و چه تبعاتی برای اشتغال و توسعه در پی دارد؟
در حالی که دولتها وعده ایجاد صدها هزار تا یک میلیون شغل در سال را مطرح میکنند، کارشناسان معتقدند تحقق این وعدهها بدون رشد اقتصادی واقعی و پایدار ممکن نیست؛ شغلی که بدون تولید و سرمایهگذاری شکل بگیرد، دوام نخواهد داشت.
مالیات بر سوداگری در بازارها، تلاشی است برای مهار نوسانگیریهای کوتاهمدت و بازگرداندن تمرکز بازار به سرمایهگذاریهای پایدار. این قانون با هدف کاهش معاملات کوتاهمدت و سفتهبازی، تلاش میکند تا فضای سرمایهگذاری را به سمت فعالیتهای مولد و بلندمدت هدایت کند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در واکنش به ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری» به تجارتنیوز گفت: «این قانون میتواند با ایجاد انضباط مالی، بازارهای مولد مانند بورس را تقویت و فعالیتهای سوداگرانه در بخشهایی چون مسکن، ارز، طلا و خودرو را مهار کند.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم هماهنگی میان دولت و مجلس در شرایط پساجنگ، گفت: امروز دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم و باید با اتخاذ سیاستهای هماهنگ، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی بدون نفت در خرداد منفی شده است، بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۵ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، مانند دو ماه نخست سال عملکرد ضعیفی را ثبت کرده است.
