تحولات و پیش‌بینی بازار اجاره/ حکم تخلیه صادر نمی‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از ابهاماتی که هفته گذشته در مورد اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا در حوزه بازار اجاره ایجاد شد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد که مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها، به قوت خود باقی است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.

مصطفی قلی‌خسروی به ایرنا گفت: هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش‌ صوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.

به گفته او در سال گذشته موجران به بهانه‌های مثل چک برگشتی، ازدواج فرزند ذکور و همچنین فروش صوری، بسیاری از مستاجران را جواب کردند.

اجاره ۲۵ درصد افزایش می‌یابد؟

بر اساس مصوبات ستاد کرونا، مالکان در تهران برای تمدید اجاره تنها حق افزایش ۲۵ درصدی مبلغ را دارند. موجران در کلان‌شهرها می‌توانند ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد به مبلغ اجاره‌بها اضافه کنند. اما واقعیت‌ها گاه با این ارقام سازگار نیست.

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین سال ۱۴۰۱، از رشد به ترتیب معادل ۴۵،۶ و ۵۰،۱ درصد اجاره نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت می‌کند. این ارقام در اسفند ۱۴۰۰، معادل ۴۵،۸ و ۵۰،۲ درصد بودند.

مرکز آمار نیز تورم ماهانه اجاره را در فروردین ۲ درصد، تورم نقطه‌ای را ۲۸،۳ درصد و تورم سالانه را ۲۶،۷ درصد اعلام کرد.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: واقعیت‌های ملموس جامعه با اینگونه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها منطبق نیست. مگر به زور قانون که آن هم معمولا با تنش‌هایی میان مالک و مستاجر همراه است.

او می‌افزاید: گاهی مستاجران به همین دلیل تصمیم به جابه‌جایی می‌گیرند حتی با وجودی که قانونا حکم تخلیه صادر نمی‌شود.

بر هم خوردن تعادل بازار اجاره

غیبی توضیح می‌دهد: افزایش هزینه‌های زندگی، تعدادی از مالکان را وادار می‌کند که اجاره را به گونه‌ای افزایش دهند که بخشی از این هزینه‌‌ها را پوشش دهد. از آن سو مستاجران نیز به دلیل کاهش سرمایه اندوخته، قادر به خرید مسکن نیستند. در نتیجه تقاضا برای اجاره افزایش کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که قیمت‌ها بالا می‌رود.

او با اشاره به بر هم خوردن تعادل در بازار اجاره، می‌افزاید: مستاجران در برخی موارد به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های به روز برای اجاره، مجبور به کاهش متراژ مسکن و جابه‌جایی به منطقه پایین‌تر می‌شوند. این موضوع تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز در پی دارد و امنیت فکری افراد را به خطر می‌اندازد.

پیش‌بیینی آینده بازار اجاره

این کارشناس مسکن می‌گوید: قیمت‌های کنونی اجاره، با توان اقتصادی گروهی از مستاجران فاصله زیادی دارد و پیش‌بینی می‌شود که تورم اجاره ادامه یابد. احتمالا بیش از تورم کلی موجود در جامعه نیز باشد.

اما در این زمینه، آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی با هم تفاوت دارند. از آن سو گاه به نظر می‌رسد با واقعیت‌های جامعه نیز منطبق نیستند. غیبی با تایید این موضوع می‌گوید: کارشناسان چاره‌ای غیر از استناد به این آمارها ندارند و نهادها باید شیوه خود را برای تهیه داده‌ها شفاف کنند.

او توضیح می‌دهد: گاهی تصور می‌شود که اعلام آمار واقعی در مورد تحولات بازار مسکن، ممکن است التهاباتی را در جامعه ایجاد کند اما پنهان کردن آنها نیز دردی را دوا نمی‌کند. حتی ممکن است کسانی که از رانت اطلاعاتی بیشتری برخوردارند از داده‌های واقعی به نفع خود استفاده کنند.

فاصله رشد اجاره‌بها در تهران و کشور

در همین زمینه، اکوایران گزارش داده است بررسی تورم اجاره‌بهای تهران و کشور نشان می‌دهد، متوسط رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور بیش از رشد اجاره‌بهای مسکن در پایتخت است.

فاصله متوسط رشد اجاره در کشور ابتدای سال گذشته ۳/۸ واحد درصد بیش از تهران بود که این فاصله در پایان سال به ۴/۵ واحد درصد رسید.

از سوی دیگر، بررسی روند شاخص افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد، تورم اجاره درفروردین بالاتر از این متغیر در مقاطع مشابه خود در سال‌های اخیر بوده است. به عبارتی تورم نرخ کرایه در کل کشور در قیاس با فروردین ۱۰ سال اخیر، بالاترین رکورد به شمار می‌آید.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار تورم نقطه به نقطه اجاره در زمستان سال گذشته را ٢٨.١ درصد اعلام کرده بود که ۲،۴ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته بود. نرخ تورم اجاره بها نیز در این فصل، ٢۶,٩ درصد اعلام شد که ۰،۳۷ درصد کاهش را نشان می‌داد. مرکز آمار متوسط افزایش هزینه تمدید منزال کرایه‌ای را نیز ۵٠,٩ درصد اعلام کرد که نشان‌دهنده ۳۰،۵۱ درصد افزایش بود.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.