به گزارش تجارت نیوز، اردن، کشوری که منابع طبیعی محدودی دارد، در دهه گذشته با تمرکز بر انرژیهای پاک و پایدار، مسیری نو در سیاستهای انرژی خود گشوده است. این کشور با استفاده از منابع فراوان خورشیدی و بادی خود، توانسته در مدت کوتاهی از واردکننده مطلق انرژی به کشوری در مسیر خودکفایی تبدیل شود. حالا با برنامههای جدید وزارت انرژی، اردن در آستانه رسیدن به هدفی بلندپروازانه قرار دارد: افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق ملی به ۲۷ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴.
تحول بزرگ در سیاست انرژی اردن
صالح خرابشه، وزیر انرژی و منابع معدنی اردن، در نشست منطقهای «به سوی آیندهای عادلانه از نظر انرژی» اعلام کرد که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به حدود ۲۷ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. او این دستاورد را نتیجه سرمایهگذاریهای گسترده و سیاستگذاریهای هوشمندانه دولت دانست که اردن را به یکی از کشورهای پیشرو در خاورمیانه در زمینه انرژی پاک تبدیل کرده است.
به گفته او، اردن تاکنون بیش از ۲.۱۵ میلیارد دینار اردنی (معادل حدود سه میلیارد دلار آمریکا) در پروژههای انرژی خورشیدی و بادی جذب سرمایه کرده است. این سرمایهگذاریها، علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات سوختهای فسیلی، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور کمک کردهاند.
استراتژی انرژی ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵
وزیر انرژی اردن تأکید کرد که این کشور در حال بهروزرسانی استراتژی انرژی ملی برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ است. هدف از این بازنگری، افزایش هرچه بیشتر سهم انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای پایداری شبکه برق و تقویت زیرساختها برای مدیریت بهتر نوسانات تولید انرژی بادی و خورشیدی است. این استراتژی جدید همچنین به دنبال تقویت امنیت انرژی، کاهش هزینهها و افزایش توان صادرات برق به کشورهای همسایه خواهد بود.
گفتوگوی منطقهای برای گذار عادلانه انرژی
نشست اخیر که با همکاری سازمانهایی همچون گرینپیس منا، شبکه عدالت منابع خاورمیانه و شمال آفریقا و بنیاد فریدریش-ابرت برگزار شد، بر محور «گذار عادلانه انرژی» متمرکز بود. در این نشست، کارشناسان و فعالان حوزه انرژی بر ضرورت ادغام عدالت اقلیمی و اجتماعی در سیاستهای انرژی تأکید کردند.
پیر سعاده، هماهنگکننده منطقهای شبکه عدالت منابع، گفت: «نقشه راه جدید منطقهای، مسیر روشنی را برای گذار به آیندهای عادلانه و پایدار ترسیم میکند؛ آیندهای که در آن دولتها به سمت تنوعبخشی به اقتصادها و حفاظت از جوامع محلی حرکت میکنند.»
او افزود که برای موفقیت این روند، مشارکت جوامع محلی باید در قلب تصمیمگیریهای ملی و منطقهای قرار گیرد، زیرا هیچ گذار پایداری بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست.
نقش سازمانهای بینالمللی و بخش خصوصی
گیوا ناکات، مدیر اجرایی گرینپیس منا، نیز بر لزوم بازنگری در نقش انرژی در ساختن آیندهای عادلانه و پایدار برای منطقه تأکید کرد. او گفت که دستیابی به گذار عادلانه انرژی تنها از طریق همکاری میان دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی امکانپذیر است.
شرکتکنندگان در این نشست همچنین بر اهمیت همکاری منطقهای در قالب پیمان «آلودهکننده هزینه میدهد» تأکید کردند ابتکاری که هدف آن، ایجاد چارچوبی برای مسئولیتپذیری کشورها و شرکتهای صنعتی در قبال انتشار گازهای گلخانهای است.
این پیمان و نقشه راه منطقهای، گامی مهم در جهت پیوند میان اقدامات اقلیمی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی محسوب میشوند و میتوانند مسیر آینده انرژی در خاورمیانه را به سمت پایداری و عدالت تغییر دهند.
اردن با عملکرد درخشان خود در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، الگویی الهامبخش برای سایر کشورهای منطقه ارائه کرده است. افزایش سهم انرژیهای پاک از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۷ درصد تا پایان ۲۰۲۴، نهتنها یک موفقیت ملی بلکه نمونهای از گذار انرژی هوشمندانه و عادلانه در خاورمیانه است. با اجرای استراتژی انرژی ۲۰۲۵–۲۰۳۵ و تقویت همکاریهای بینالمللی، اردن میتواند نقش محوری در شکلدهی آیندهای سبز، پایدار و عادلانه برای کل منطقه ایفا کند.
