به گزارش تجارتنیوز، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه
در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خاالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج میشود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه دیگری هم علاوه بر شناسایی خانههای خالی محول شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری میتواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمیشوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات میشود.
همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
از آنجا که در سال گذشته سامانههای مرتبط برای اخذ مالیات از خانههای خالی آماده شد، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیات از خانههای خالی در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد.
طبق آخرین آمار تاکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند.
آغاز ثبت اطلاعات ملک از فردا
در این زمینه، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.
بنابراین، از فردا تمامی مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود؛ در این بین لازم است تا با جزئیات اخذ مالیات از خانههای خالی آشنا شوید.
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات میشود.
تکلیف خانههای خالی روستایی
همچنین، مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جز مشمولان این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.
علاوه براین، خانههای واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت شوند.
از سوی دیگر، میزان مالیات برای خانههای خالی اشخاص حقیقی در سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی برای خانههای خالی اشخاص حقوقی و دستگاههای دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی است به گونهای مالیات این افراد در سالهای اول، دوم و سوم به تربیت معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد محاسبه میشود.
برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات خانههای خالی بحث را با یک مثال به پایان میبریم، به این صورت که اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه میشود.
آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام تجارتنیوز دنبال کنید.
منبع: ایسنا
آیا خانه بدونه سند که سند آن آماده نیست مالیات می خورد
به نظر من از خانه های که مستاجر دارند مالیات بگیرند معقول تر است.ان هم از موجر.
این قانون باعث فرار سرمایه های خرد میشود. مثلا به ترکیه. اول باید از بانکها که صدها ملک مسکونی خالی دارند شروع میکردید. بعد هم برای افرادی که بالای پنج ملک دارند مالیات قرار میدادید. اخذ مالیات باید عاقلانه و معقول باشد وگرنه باعث فرار سرمایه و مشکلات دیگر میشود.
آخه دانشمندها اینکه فقط تورم رو زیاد میکنه و اجاره نامه های جعلی رو هم راه میندازه آخرش هم فشار مالیات رو میریزه سره مستاجرای بنده خدا، یکبار برای همیشه مالیات بر درآمد رو به صورت تساعدی ببرین بالا، بخصوص برای اونایی که از طریق خرید و فروش و اجاره مسکن درآمد دارن هر چی ملک بیشتر مالیات بیشتر، خودش اتوماتیک سوداگری روی مسکن رو از رونق میندازه. همونطور که این روش روی حقوق بگیرها پیاده برای همه مشاغل هم اتفاق بیوفته بخصوص بخش مسکن.
سلام.با.این.روش.خانه.ارزن.شود.وحباب.خالی.شود.لطفا.برای.ثبت.نام.ملک.ازشماره.یک.اخر.
کد.ملی.شروع.کنید.نه.از.بالا.
قانون نپخته ، وقتی طبق برآوردها ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و هیچ کس هم بیخانمان نیست بالاخره یا مالک است و یا مستاجر . پس در هر حالت دو میلیون واحد باید مالیات دهد . علاوه بر این رشد ساخت و ساز در این دو سال اخیر که امسال و سال بعد جزء خانه خالی حساب می شوند . اتفاقی که می افتد همان قضیه کارتهای اجاره ای می شود اجاره سوری املاکی ها رونق پیدا می کند و برای معتادین ، مرحومین و … قولنامه اجاره سوری تنظیم می شود.
خاک بر سر این دولت با این طرحهای مسخره اش.
دولت محترم هر مشکلی را برای خودش تبدیل به فرصت میکند.
طرحها همیشه در جهت منافع دولت است و خالی کردن جیب مردم .
دلار را در طول دو سال ده برابر کردند ، پس کم کم همه چیز ده برابر میشه ، اگر کالایی نشه ، صادر میشه ، به کام خارجی ها و صادر کننده ها و گمرکی بگیرها .
جالبه دولت از مالکین دولتی هم میخواد مالیات بگیره ، یعنی از خودش بگیره ، بده به خودش
آقایون دولتی ، یه وقتی فشار بهتون نیاد !!!
با سلام و احترام
ضمن تشکر از شما، متاسفانه به نظر می رسد قانون ظاهرا توسط خود مجریان نیز دقیق مطالعه نشده و مطالبی به صورت مداوم در مصاحبه های تلویزیونی و خبرگزاری ها ارائه می شود که با متن قانون مصوب در تضاد است
برای اطلاع این قانون در دو مرحله مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ با رفع ایرادات مورد تأیید قرار گرفت. اما آنچه به نظر می رسد آن است که عملاً وزارت مسکن تاکید بر اجرای همان نسخه اولیه مجلس و بدون در نظر گرفتن ایرادهای قانونی وارد بر آن از سوی شورای نگهبان دارد. این موضوع در مصاحبه های اخیر معاون محترم وزارت مسکن و طراحی سامانه موجود قابل مشاهده است. از ایرادهای قانونی وارد بر طرح اولیه یکی تعریف خانوار و توجه به خانوارهای یک نفره بود، در حالی که هنوز هیج تعریفی از آن وجود ندارد. مورد دوم قانونی نبودن تاکید بر این موضوع که اقامتگاه فرعی باید در خارج از شهر محل سکونت باشد که نهایتا در طرح مجلس این موضوع به صورت زیر اصلاح شد:
“در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.”
در صورتی که در تمام مصاحبه های اخیر بر این نکته تاکید شده که اقامتگاه فرعی باید خارج از شهر محل سکونت باشد.
لذا واقعاً جای آن هست که این موضوع قبل از این که مشکلات بعدی برای ان ایجاد شود یکبار به صورت دقیق و موشکافانه توسط خبرنگاران حوزه اقتصاد مانند تجارت نیوز مورد بررسی قرار گیرد و راهنمایی لازم به مردم و مسولان صورت گیرد.
با تشکر
کاملا درست ایرادات را بیان نمودید در تکمیل فرمایشتان شورای نگهبان مقرر نمود که اگر ملکی اجاره یا فروش نرود تکلیف مالک چیست ؟ که نمایندگان در اصلاحیه بعدی مققر نمودند سامانه به گونه ای طراحی شود که امکان قیمت گذاری جهت فروش و اجاره را داشته باشد که این بند هم از سوی وزارت مسکن مغفول مانده