عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره نحوه فروش و عرضه ۴۰ هزار خودروی جدید به بازار ارائه کرد که براساس آن صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به دنبال تشدید کنترل دولت بر بازار ارز و سکه بخشی از پولهای سرگردان به بازار خودرو هجوم آوردهاند که نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید که تعطیلیهای پی در پی در صنعت خودروسازی باعث شد که روزانه به جای تولید سه هزار دستگاه خودرو تنها 300 خودروی ناقص تولید و در انبارها دپو کنیم.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل همدان با بیان اینکه قیمت خودرو به صورت لحظهای در حال افزایش است، گفت: با افزایش قیمت خودرو رکود بر بازار حاکم شده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو میگوید که امروز قیمت واقعی پراید 24 میلیون تومان است و کسانی که بخواهند بیشتر از این قیمت خودرو خریداری کنند، با یک قیمت حبابی خرید انجام دادهاند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با اشاره به افزایش غیرقابل توجیه قیمت خودرو در بازار و تفاوت چند 10 میلیونی قیمتها با درب کارخانه، گفت: به نظر میرسد خودروسازان بازار را تشنه نگه میدارند و باعث افزایش قیمتها میشوند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت: کمبود قطعه که از سوی خودروسازان برای افزایش قیمتها اعلام شده، بهانهای بیش نیست و خواب رشد یکباره قیمتها در سال ۹۱ و ۹۲ را در سر میپرورانند.
یک کارشناس خودرو او با انتقاد از سیاستهای حمایتی از خودروسازان گفت: سالها دولتها با حمایت از انحصارگرای خودرو به فروش محصولات آنها کمک کردهاند و بعید هم نیست در چنین شرایطی دوباره با بستههای حمایتی خودروسازان بتوانند محصولات خود را بفروشند و سیکل معیوب تولید نقدینگی پرقدرت ادامه یابد.
روزنامه ایران عواملی مانند تورم انتظاری، دلالان، نوسانات ارزی و خودروسازان را دلایل اصلی گرانی خودرو میداند. جوان، مقصر اصلی را خودروسازان دانسته و همدلی نیز روایت میکند که گرانی برخی خودروها باعث شکلگیری همزمان حیرت و طنز شده است. در نهایت وطن امروز به وضعیت نابسامان این روزهای قیمت کالاها از جمله خودرو میپردازد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی احتکار خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد و طرح این مساله با توجه به استقرار سازمان بازرسی در شرکتها، غیرمنطقی است.