عراق بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، مجموعهای از پالایشگاههای مهم را در اختیار دارد که نقش حیاتی در تأمین انرژی داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی ایفا میکنند.
اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه پایدار، تنها به معنای استفاده از اینترنت یا رایانه نیست، بلکه شامل تحول در نظامهای بانکی، آموزشی، خدمات عمومی، تجارت، و حتی سیاستگذاری دولتی میشود. در این بستر، عراق گامهایی برداشته که هرچند هنوز محدود و ناهماهنگاند، اما ظرفیت تبدیلشدن به زیرساختهای بلندمدت اقتصادی را دارند.
ماه مه ۲۰۲۳، عراق پروژهای بهنام «جاده توسعه» (Development Road) را معرفی کرد؛ طرحی که هدف آن اتصال بندر فاو در جنوب عراق به مرز ترکیه و سپس اروپا از طریق خطوط راهآهن و جادههای بینالمللی است. این مسیر حدود ۱۲۰۰ کیلومتر طول داشته و از استانهای بصره، ذیقار، نجف، بغداد، صلاحالدین و نینوا عبور میکند.
براساس گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، بیش از ۸۵ درصد از حملونقل داخلی و ترانزیتی عراق از طریق جاده انجام میشود. با این حال، ناوگان حملونقل جادهای این کشور بهشدت فرسوده است. طبق آمار منتشرشده در نشریه «لجستیک خاورمیانه» (Logistics Middle East)، بیش از ۷۰ درصد از کامیونهای فعال در عراق عمر بالای ۱۵ سال دارند و از استانداردهای زیستمحیطی روز دنیا فاصله دارند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعاتی OEC (مرکز پیچیدگیهای اقتصادی) در سال ۲۰۲۴، عراق در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۲۷.۰۸ میلیارد دلار صادرات داشته که بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به نفت خام بوده است. سایر اقلام صادراتی شامل فرآوردههای پالایششده نفتی، گاز طبیعی، کک نفتی (ماده جامد و غنی از کربنی است که از فرایند پالایش نفت به دست میآید.
با تضعیف تقاضای جهانی برای سوختهای فسیلی و تشدید فشارهای داخلی برای اشتغالزایی، ضرورت بازتعریف ساختار اقتصاد عراق و گذار به سمت یک مدل متنوعتر و تولیدمحور، بیش از پیش احساس میشود. در این چارچوب، توسعه صنایع غیرنفتی نهفقط یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدل وابستگی مطلق به نفت، سه تهدید بزرگ را متوجه اقتصاد عراق کرده است: نخست، نوسانات جهانی قیمت نفت که همواره کسری بودجه و بیثباتی مالی به همراه داشته است؛ دوم، چالشهای داخلی در حوزه تولید و صادرات مانند ضعف زیرساختی، فساد و حملات به خطوط انتقال نفت؛ و سوم، اثرات مخرب تحولات ژئوپلیتیکی.
تولید ناخالص داخلی عراق، که مهمترین شاخص سنجش عملکرد اقتصاد در سطح ملی است، این متغیر در سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش ۱.۵ درصدی بود؛ گزارهای که عمدتا به واسطه افت تولید نفت رخ داد که بخش عمدهای از تولید ناخالص اسمی کشور را تشکیل میدهد.
اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۴ همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. بر اساس گزارش وزارت دارایی عراق، درآمدهای کل دولت در این سال به بیش از ۱۴۰ تریلیون دینار (تقریباً ۹۹.۶ میلیارد دلار) رسید که بیش از ۹۰درصد آن از صادرات نفت تأمین شده است.
در سالهای اخیر، عراق شاهد کاهش قیمت نفت، کاهش تولید و رکود در بخشهای غیرنفتی بوده که این وضعیت منجر به بحرانهای مالی، کسری بودجه و افزایش تورم شده است. اگرچه تلاشهایی برای تنوعبخشی به اقتصاد از طریق گسترش بخشهای غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی انجام شده، اما مشکلاتی همچون فساد، ضعف در حکمرانی اقتصادی، و ناتوانی در اجرای اصلاحات ساختاری بهطور جدی مسیر توسعه اقتصادی را محدود کرده است.
نظم نوین جهانی نهتنها بازتوزیع قدرت را در سطوح سیاسی بازتعریف کرده، بلکه بنیانهای رقابت را نیز به سطح اقتصادی و فناورانه منتقل کرده است. از همین منظر، «تجارت پلاس» در پی آن است که نهفقط وضعیت اقتصادی کشورها، بلکه جایگاه ژئواستراتژیک آنها را نیز در این نظم متحول بهدرستی ترسیم کند.
کاهش ۲۷ درصدی سطح آب رودخانههای دجله و فرات به دلیل بارندگی کم و محدودیتهای آب در بالادست، این رودخانهها، عراق را با خشکترین سال خود از سال ۱۹۳۳ تاکنون مواجه کرده است.
عراق اکنون در حال سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر است تا هم فشار بر زیرساختهای فرسوده را کاهش دهد و هم گامی به سوی آیندهای پایدار بردارد. این تحول، عراق را در کنار قدرتهای خورشیدی منطقهای مانند عربستان و امارات قرار میدهد و مسیری تازه برای استقلال انرژی و توسعه پاک در خاورمیانه ترسیم میکند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با رد شایعات مرتبط با ایمنی هواپیماهای ام دی گفت ممنوعیت پرواز این هواپیماها به عراق به دلیل کمبود خدمات هندلینگ در فرودگاههای این کشور است و ایرلاینهای خارجی نیز با همین محدودیت مواجهند.
