در نیمه نخست امسال حدود پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که برآورد می‌شود از این طریق حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. آیا با این اقدام، تورم کاسته شده یا این سیاست برای جیب مردم هزینه سنگین افزایش قیمت‌ها را داشته است؟
سرپرست وزارت صمت گفت: دولت پیگیر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است و شکر و برنج کالاهایی هستند که دیگر ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، اما تا پایان سال ۹۹ محصولات پروتئینی، لبنیات و در واقع نهاده‌های دامی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد.
کالاهایی که هنوز در دایره ارز بگیران ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند، افزایش قیمت قابل‌توجهی را در یک سال اخیر ثبت کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که حذف یا تخصیص ارز ترجیحی هدف تورمی سیاست‌گذار را برآورده نکرده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: این احتمال وجود دارد که طی روزهای آینده بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را تا 5500 تومان و نرخ دلار در سامانه نیما را تا 10 تا 11 هزار تومان افزایش دهد.
محمد حسینی درباره اظهار نظر اخیر وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار گفت: آثاری که برخی دوستان به دنبال آن هستند که مناسبت‌های سیاسی در قالب مذاکره صورت گیرد به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. اگر این مجموعه اقدامات از سوی مسئولان انجام شود ثباتی در بازار ارز حاکم خواهد شد، اما این شدتی که برخی مسئولان در رابطه با کاهش قیمت دلار اظهار نظر می‌کنند یک مقدار دور از انتظار است.
احمد انارکی محمدی با بیان اینکه همچنان باید دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی به واردکنندگان داده شود، گفت: قیمت واقعی دلار همان نرخ دلار در سامانه نیما است که امیدواریم نرخ دلار در بازار آزاد به قیمت واقعی خود برسد اما برای اینکه قیمت دلار واقعی شود ابتدا باید ثبات قیمتی در بازار ارز حاکم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم با تک نرخی کردن ارز دیگر نباید دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان پرداخت شود، بلکه کالاهای اساسی باید همانند سایر کالاها با نرخ ارزی که به صورت آزاد شناور مدیریت شده است وارد کشور شوند و سپس 14 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 کل کشور مصوب شده به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه ۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمان‌سپاری ارزی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از اعتراض صادرکنندگان به اصل پیمان‌سپاری ارزی نیست، بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است.
شکل گیری دلار 4200 تومانی در حدود 14 ماه گذشته تبعات زیادی داشت و خسارت‌های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد که یکی از مهمترین این خسارت‌ها گرانی بی‌سابقه مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است.
سمیه محمودی درباره طرح اختصاص ارز دولتی به کالاها دو پیش‌شرط را مطرح و عنوان کرد: معتقدم در وهله اول باید کالاهای اساسی تعریف شوند که تنها به چه اقلامی می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و سپس باید نظارت کافی و مدونی صورت گیرد که این کالاهای اساسی از سوی چه اشخاص و شرکت‌هایی به کشور وارد می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی - کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
