ایران و روسیه در حوزه میادین نفتی و گازی قرارداد 4.5 میلیارد دلاری امضا کردند. این خبری است که اخیراً جواد اوجی، وزیر نفت، از آن پرده برداشت. این قرار داد در راستای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه منعقد شده که محورهای آن همچنان با ابهام مواجه است.
قیمت نفت در بحبوحه ابهامات نسبت به افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه و احتمال تسهیل محدودیت‌های کووید در چین افزایش یافت.
پس از انجام مذاکرات میان هند و روسیه برای همکاری در زمینه خرید و فروش نفت و نقش ترانزیتی ایران برخی کارشناسان از احتمال حذف کشور از بازار انرژی خبر دادند.
بررسی داده‌های رسمی از زیان ۷۸۰ میلیارد تومانی شش شرکت نفتی حکایت دارد. در همین زمینه حمید صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، این موضوع را تایید کرد و مدیریت بازار نفت به دست شرکت‌های دولتی را یکی از عوامل بروز زیان دانست.
سود و زیان شرکت‌های دولتی حوزه نفت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بعضی از این شرکت‌ها سوددهی نداشته‌اند و سوددهی برخی ناچیز و برخی دیگر نیز زیان به ثبت رسانده‌اند.
اوپک در آخرین نشست خود بر سر کاهش دو میلیون بشکه‌ای عرضه نفت به توافق رسید. توافقی که واکنش منفی آمریکا را در پی داشت و باعث صدور بیانیه کاخ سفید علیه عربستان شد. با این حال نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی، این جدال را چندان جدی نمی‌داند و معتقد است که اوپک در کاهش عرضه نفت تقلب می‌کند.
آمریکا در واکنش به کاهش عرضه نفت اوپک، گزینه‌های تحریمی خود را روی میز آورد. رفع تحریم کشورهای نفت‌خیز که احتمال می‌رود ایران جزو آنها باشد، یکی از انتخاب‌های کاخ سفید است. حال باید دید نتیجه کشمکش آمریکا و عربستان چه دستاوری برای ایران خواهد داشت؟
صادرات نفت روسیه از طریق دریا در ماه گذشته میلادی در حالی افزایش یافته است که کشورها عجله دارند تا پیش از اجرایی شدن تحریم اتحادیه اروپا در ماه دسامبر، ذخیره‌سازی کنند.
عدم همکاری شرکت‌های اصلی نفتی با شرکت‌های ایرانی و سخت‌تر شدن مبادلات تعداد زیادی از بازارهای ایران را کاهش داده و در حال حاضر تنها بازارهای آسیای میانه و چین باقی مانده‌اند.
بر اساس گزارش دولت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود هشت برابر اعلام شد. آماری که با محاسبه‌ای سرانگشتی ضد و نقیص‌های زیادی در دل خود دارد. در عین‌حال هیچ‌یک از متولیان وزارت نفت و بانک مرکزی حاضر به پاسخگویی درباره این ابهامات نشدند.
