با توجه به واردات 400 میلیون دلاری قطعات منفصله خودروهای چینی مونتاژ داخل تنها در سه ماهه نخست 97، با فرض قيمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قيمت‌ها، پيش‌بينی می‌شود قيمت این مدل خودروها در نيمه دوم سال با رشد چشمگيری مواجه شوند. این در صورتی است كه با توجه به قدرت خرید مشتری، بيم آن مي‌رود با عدم استقبال مشتری‌ها، شركت‌های فعال در این زمينه با بحران‌های اساسی و بيكاری كارگران مواجه شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در صورت عدم خنثی‌سازی تحریم‌ها از طرف دولت، اقتصاد ایران در سال 97 رشدی بین منفی 0.5 درصد تا منفی 2.8 درصد خواهد داشت. در صورت وجود چنین شرایطی، اقتصاد در سال 98 نیز رشدی بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 را تجربه خواهد کرد. همچنین فروش نفت نیز در نیمه دوم سال 97 بین 500 هزار تا 1 میلیون بشکه کاهش خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود تاکید می‌کند: با توجه به بیشتر بودن تقاضا برای محصولات کشاورزی از تولید این محصولات در کشور، در آینده ممکن است این موضوع مشکل‌آفرین شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود در خصوص مبارزه با فساد می‌نویسد: مادامی‌که فرهنگ شفافيت و عدالت و سالم‌زیستن (عاری از تقلب و ارتكاب جرم) در جامعه نهادینه نشود، نمی‌توان توفيقات اساسی در پيشگيری از مفاسد را انتظار کشيد و مشاهده کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود که با نام «بررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و دلالت‌هایی برای ایران» منتشر شده، ایراداتی را به دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتغال در کشور وارد دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود در مورد قطع برق صنایع کشور اینگونه هشدار می‌دهد: مبحث خاموشی و قطع برق بدون اطلاع قبلی در واحدهای صنعتی باید متوقف شود، چراکه بروز این قبيل مسائل سبب ایجاد خسارت‌های مالی فراوانی به واحدهای صنعتی می‌شود.
یکی از راهکارهای ارائه شده اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق در کشور است. مرکز پژوهش‌ها در این رابطه می‌نویسد: تعرفه‌گذاری فعلی برق خانگی در زمان اوج بار و کم‌باری غيرمؤثر و ناعادلانه بوده و مشترکان پرمصرف کمتر از مشترکان کم‌مصرف جریمه مصارف اوج بار خود را احساس می‌کنند.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود طرح جدید مجلس را مناسب دانسته و اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به نواقص جدي در نظام بانكي و قوانين فعلي و نظر به اينكه مصوبه كميسيون حقوقی و قضايی توانسته است با ارائه راهكارهاي مناسب به نحو مطلوبی براي رفع اين نواقص پيش‌بيني‌های لازم را مقرر كند، تصويب مصوبه مذكور پيشنهاد می‌شود.
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد افق در نظر گرفته شده در نقشه راه وزارت صمت برای تولید محصولات معدنی در سال 1400 چندان به واقعیت نزدیک نباشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در ایران به علت وجود منابع عظیم نفت و گاز، سرمایه‌گذاری و توسعه بخش زغال سنگ کشور مغفول مانده است. اگر چه تنها مصرف کننده زغال سنگ در ایران، شرکت ذوب‌آهن اصفهان است، اما با این حال فعالیت معادن زغال سنگ به منظور تامین مواد اولیه کارخانه تولید فولاد موجب اشتغالزایی برای 30 هزار نفر شده که عدد قابل‌توجهی است.
شوک دوم برای ایجاد سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی مربوط توقف ثبت شفارش خودرو در تیرماه سال 96 بود. همچنین ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو در دی ماه سال 96، شوک دیگری است که گزارش مذکور از آنها به عنوان دلایل افزایش قیمت خودرو یاد کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس، تک نرخی شدن نرخ ارز، تعهد دولت برای تامین ارز جهت واردات کالاها – حتی کالاهای لوکس- با دلار 4200 تومانی را نادرست خوانده و این کار را عاملی برای توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف تولید داخل دانسته است.
برای اعلام نرخ بیکاری، «بیکاری پنهان» در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که با در نظر گرفتن میزان بیکاری پنهان، نرخ بیکاری در برخی استان‌ها نظیر لرستان و کرمانشاه نزدیک به 40 درصد خواهد بود.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد به جز تعداد اندکی ماده، دولت و اکثر دستگاه‌های اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده‌اند، به طوری که حدود 51 درصد از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است.
پایین بودن نرخ مشارکت بالاخص در زنان، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، اشتغال ناقص، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، بیکاری پنهان و عدم تطابق شغلی، شش چالشی هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای بازار کار ایران در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن دلایل کاهش تورم در سال‌های اخیر، مواردی مانند نظام بانکی، بازار ارز و نرخ سود را از دلایلی دانست که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت نرخ تورم دورقمی باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1397 برابر با 604 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1396 (713 هزار میلیارد ریال) 15 درصد کاهش داشته است.
