چرایی ارزانی ارز و هشدار نسبت به توزیع رانت‌های ارزی

به‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (یکشنبه 25 فروردین‌ماه 1398) روزنامه آفتاب یزد طی گزارشی بررسی کرده که ادعای جلوگیری از آبگیری هورالعظیم و انتقال سیلاب به مناطق مسکونی در خوزستان یک دروغ بزرگ است و روزنامه جوان هم از ادامه رانتخواری با بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و روزنامه ایران نیز از دورنمای یک اقتصاد سیل‌زده نوشته است.

دروغ بزرگ در مورد هورالعظیم

روزنامه آفتاب یزد با تیتر «دروغ بزرگ در مورد هورالعظیم» نوشته است که این روزها شایعه‌ای در فضای مجازی در حال دست‌به‌دست شدن است که وزارت نفت را در برابر یک اتهام بزرگ قرار می‌دهد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادعای جلوگیری از آبگیری هورالعظیم و انتقال سیلاب به مناطق مسکونی در خوزستان یک دروغ بزرگ است که مبنای درستی ندارد.

چالش بر سر دخالت «نفتی‌ها» در آبگیری هورالعظیم زمانی بالا گرفت که دوستداران محیط زیست، شرکت‌های نفتی فعال در تالاب مرزی هورالعظیم در خوزستان را مانع آبگیری این تالاب در سیلاب اخیر رودخانه کرخه دانستند اما مسئولان این ادعا را رد کردند.

این روزنامه نوشته است: سیلاب در خوزستان درست از اواخر تعطیلات نوروزی جدی شد و با اینکه خوشبختانه تلفات جانی زیادی نداشت اما خسارات زیادی به تاسیسات و زیرساخت‌های کشور وارد کرد.

تاسیسات نفتی خوزستان از جمله مکان‌هایی بود که در معرض خطر قرار داشت به همین دلیل بود که ۲۳ فروردین ماه یعنی جمعه گذشته بیژن نامدار زنگنه راهی خوزستان شد و هم‌زمان با ورود او به این استان برای مدیریت تاسیسات نفتی در برابر سیلاب شایعاتی هم بر سر زبان‌ها افتاد؛ از جمله اینکه وزارت نفت برای اینکه تاسیسات نفتی آسیب نبیند، مانع از آبگیری هورالعظیم شده است و در نتیجه سیلاب‌ها به سمت مناطق مسکونی و خانه و زندگی مردم هدایت شده است.

ظاهرا زمانی که هورالعظیم خشک شده بود، تاسیسات نفتی در داخل آن ایجاد شده بود و اکنون گفته می‌شود که مانع از آن می‌شوند که سیلاب‌ها به هور هدایت شوند، چون تاسیسات نفتی دچار آسیب می‌شوند.

سقوط آزاد دلار و یورو در بازار ارز

همچنین روزنامه آفتاب یزد با تیتر «سقوط آزاد دلار و یورو در بازار ارز» نوشته است که قیمت دلار در بازار آزاد به کمتر از ۱۴ هزار تومان رسید.

این روزنامه نوشته است: در حالی که از میانه هفته گذشته رشد قیمت دلار در بازار آزاد رقم خورد، بازگشت دلار به کانال سیزده هزار تومان از روز چهارشنبه آغاز شد و دیروز شنبه هر دلار آمریکا به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان در بازار فروخته شد. قیمت یورو نیز در حالی‌که به ۱۶ هزار رسیده بود دیروز در صرافی‌های بانکی به ۱۵ هزار و ۵۴۰ تومان رسید.

آنچه سیل با خود آورد و برد؟

همچنین روزنامه ایران با تیتر «آنچه سیل با خود آورد و برد؟» از دورنمای یک اقتصاد سیل‌زده نوشته است.

این روزنامه نوشته است: 3.5 میلیارد دلار خسارت کلی سیل، دو هزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای صنعتی، 89 هزار واحد مسکونی تخریب و آسیب جدی دید 6700 میلیارد تومان خسارت سیل به کشاورزی 4 هزار میلیارد تومان خسارت سیل به راه‌ها.

اما آنچه سیل آورد این است که میزان رواناب‌ها در سطح کشور به حدود 50 میلیارد مترمکعب رسید که 3.5 برابر سال گذشته است. همچنین دریاچه ارومیه حدود 50 سانتی‌متر افزایش ارتفاع آب داشته است و اکثریت تالاب‌های کشور احیا شدند.

این روزنامه نوشته است: به گفته کارشناسان سیلاب‌های اخیر که هم‌زمان با آغاز سال نو به تدریج بیش از یک‌سوم استان‌های کشور را درگیر کرده، در 100 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

هر روز برآوردهای خسارت به بخش‌های مختلف استان‌های درگیر از کشاورزی گرفته تا زیرساخت‌ها تغییر می‌کند و جای خود را به اعداد بزرگ‌تری می‌دهد، به‌طوری که برآوردها از خسارت ده‌ها میلیارد تومانی سیل و آبگرفتگی‌های سال 98 خبر می‌دهد که البته همچنان دامنه آن درحال گسترش است و شهرهای دیگری را نیز تهدید می‌کند.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین قربانی سیلاب‌های اخیر است که 60 درصد خسارات را به خود اختصاص داده و معیشت یک میلیون نفر به‌صورت مستقیم تحت تاثیر این بلای طبیعی قرار گرفته است. در حالی که پیش از این خسارت وارده به بخش کشاورزی 6 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده بود، رییس دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی، از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سیل به کشاورزی در 26 استان کشور خبر داده است.

ادامه رانت‌خواری با بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی

روزنامه جوان با تیتر «ادامه رانت‌خواری با بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی» نوشته است که با وجود اعلام فساد در توزیع یارانه‌های کالاهای اساسی هنوز تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۹۸ روشن نیست.

این روزنامه نوشته است: ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ اکنون به اذعان اکثر مردان اقتصادی و سیاستگذاران به فرصتی طلایی برای رانت‌خواران و ویژه‌خواران بدل شد و در توزیع یارانه برای کالا‌های اساسی فساد رخ داد و یارانه‌ها به هدف نرسید، اما با وجود این اعتراف تلخ همچنان راهکار جایگزین قطعی برای آن دیده نشده است که همین بلاتکلیفی ادامه راه رانت‌خواری را برای عده‌ای خاص در تهیه کالا‌های اساسی فراهم می‌کند.

اخبار رسیده از برخی انجمن‌های وارد‌کننده کالا‌های اساسی حاکی از آن است که برخی از این انجمن‌ها با نامه‌های تهدید‌آمیز در‌خواست صدور مجوز واردات را برای جلوگیری از بر‌هم خوردن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر داده‌اند و خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، اما هنوز به‌رغم فساد در واردات و توزیع تمهیدات قطعی در‌ این‌باره وجود ندارد و همچنان نمایندگان مجلس و کارشناسان به دنبال ارائه راهکار هستند. در‌ حالی که بانک مرکزی چند روز پیش از آماده شدن سامانه‌ای برای توزیع کالا‌های اساسی خبر داد، اما نهاد‌های دیگر این موضوع را تکذیب کرده و مدعی‌اند که چنین چیزی به آن‌ها ابلاغ نشده است.

دبیر‌ کانون انجمن‌های صنایع غذایی در گفت‌وگو با فارس در‌این‌باره گفت: جلسه‌ای در مورد حذف ارز ترجیحی محصولات غذایی برگزار نشده است؛ و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات غذایی افزایش خواهد داشت.

کاوه زرگران در واکنش به بحث‌های مطرح‌شده از سوی نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ قلم کالا اظهار داشت: در این مورد هیچ جلسه‌ای با تولیدکنندگان محصولات غذایی برگزار نشده و اطلاعی از این موضوع نداریم و نگران این هستیم که دولت راسا و بدون مشورت و مذاکره با بخش خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری کند.

زرگران با بیان اینکه مردم ایران سهم زیادی از درآمد خود را بابت تهیه غذا پرداخت می‌کنند، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، هر ایرانی ۲۶٫۵ درصد درآمد خود را برای خرید مواد‌ غذایی و آشامیدنی صرف می‌کند، در‌ حالی که این رقم در کشور‌های دیگر ۷ تا ۱۳ درصد است. در صورت حذف ارز ترجیحی در این بخش باید راهکار جبرانی از طریق پرداخت یارانه، ارائه کوپن یا روش‌های دیگر اتخاذ شود.

این روزنامه نوشته است: این در حالیست که چهار روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد سامانه سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تامین کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.

طبق ادعای بانک مرکزی این طرح که فرآیند‌های آن از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام‌شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحد‌های عرضه‌کننده گوشت و کالا‌های اساسی به‌روزرسانی شده است.

این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه‌بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

لازم به ذکر است زیرساخت ایجادشده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالا‌های اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد.

همچنین سهمیه کالا‌های اساسی از جمله گوشت بر‌اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوار‌ها تعریف می‌شوند، اما این سامانه معطل وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا‌های اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است. بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که اجرای آن به ماه‌های آتی موکول شود.

این روزنامه نوشته است: سخنان محمد‌ حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم نیز نشان از عدم قطعیت و بلاتکلیفی دولت در نحوه تخصیص منابع به کالا‌های اساسی دارد. وی گفت: طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، این در حالیست که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه‌تر این ارز به مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته است.

حسینی گفت: مجلس در آخرین روز‌های بررسی لایحه بودجه سه شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای واردشده به‌نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. یکی از روش‌ها این است که مواد‌اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند، اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد، اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد. راهکار سوم نیز این بود که برای حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت می‌تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.

آنچه اتفاق‌نظر میان کارشناسان اقتصادی است تخصیص منابع به کالا‌های اساسی و اصلاح نحوه توزیع است، آنچنان که دیگر پرداخت دلار یارانه‌ای به دلالان باید متوقف شود. حتی برخی کارشناسان اقتصادی مانند دکتر شقاقی براین باورند که قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند، برخورد شود؛ متاسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.

شقاقی شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالا‌های خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از ما‌به‌التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتی در آمریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است، بنابراین نمی‌توان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.

ضربه‌گیر نوسان در بازار ارز

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «ضربه‌گیر نوسان در بازار ارز» نوشته است که شاخص ارزی و سکه هفته را با کاهش قیمت آغاز کردند.

این روزنامه نوشته است: در اولین روز هفته، دلار معاملات خود را زیر محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومانی آغاز کرد و سکه نیز از کانال ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی پایین رفت. در واقع از همان ابتدای روز شنبه انتظارات کاهشی معامله‌گران آشکار بود و افزایش فروش‌ها موجب شد حتی قیمت‌ها به سطوح پایین‌تری بروند؛ به‌طوری که ساعت ۴ بعدازظهر دلار روی عدد ۱۳ هزار و ۶۲۰ تومان قرار گرفت و سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه افت ۹۰ هزار تومانی را نشان می‌داد و دلار نیز دیروز ۲۴۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و برای سومین روز متوالی زیر مرز روانی ۱۴ هزار تومانی نوسان کرد.به گفته بیشتر فعالان، مهم‌ترین عاملی که زمینه‌ساز کاهش بیشتر قیمت دلار شد، افت نرخ حواله درهم بود. دیروز برخی فعالان از افت نرخ حواله درهم تا مرز ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی خبر دادند که حدود ۱۰۰ تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود. با این قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست حتی به زیر ۱۳هزار و ۶۰۰ تومان برسد.

به باور برخی فعالان بازار، افزایش عرضه درهم مهم‌ترین عامل کاهنده بود و از نظر آنها، این عرضه بیشتر از طریق فروش ارز برخی از شرکت‌های پتروشیمی صورت گرفت. به گفته آنها، زمانی که قیمت درهم با سرعت زیادی کاهشی می‌شود، معمولا عرضه مناسبی صورت گرفته است و کاهش تقاضا برای افت شدید قیمت ارز کشور همسایه کافی نیست.

در کنار این، شماری از کارشناسان عنوان کرده‌اند، شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل پیش‌رو بودن مجامع خود تمایل دارند منابع ریالی خود را تقویت کنند و آماده پرداخت سودهای سالانه شوند.

براساس اظهارات برخی بازیگران بورس، وضعیت شرکت‌های پتروشیمی و نسبت P/E (قیمت به درآمد) آنها نیز مناسب است و در صورتی که همکاری مناسبی با بانک مرکزی برای عرضه ارز درهم نداشتند، قیمت درهم نمی‌توانست کاهش زیادی را تجربه کند.

این روزنامه نوشته است: در حالی که عده‌ای از فعالان بر عرضه درهم توسط شرکت‌های پتروشیمی تاکید می‌کنند و نوسانات هفته گذشته بازار داخلی را نیز به اختلال در عرضه درهم نسبت می‌دهند، گروهی دیگر از فعالان، کاهش قیمت دلار در ابتدای هفته را به عامل دیگری نسبت می‌دهند.

از نظر گروه اخیر، سیگنال رئیس ‌کل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از خسارت به سیل‌زدگان، انتظارات معامله‌گران ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد که فروش‌ها افزایش پیدا کند.

در صورتی که از منابع ارزی صندوق استفاده شود، میزان فروش ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند تا منابع ریالی لازم تامین ‌شود. براساس چنین انتظاری، برخی معامله‌گران فروش‌های ارزی خود را بالا بردند. افزایش فروش‌های ارزی در صورتی انجام شده است که در میانه‌های هفته گذشته کمتر معامله‌گری حاضر به فروش دلار بود و بار سمت عرضه بیشتر روی شانه‌های صرافی‌های بانکی قرار گرفته بود. عرضه و تقاضا در آن مقطع زمانی حالت دورانی نداشت و بیشتر ارزهای خریداری‌شده با انتظار رشد بیشتر قیمت دپو می‌شد.

با این حال از روز چهارشنبه با تقویت عرضه درهم، قیمت‌ها در بازار داخلی نیز تعدیل شده‌اند. برخی فعالان انتظار دارند با آغاز به کار بازار متشکل ارزی شرایط معاملاتی شفاف‌تر شود و نوسان‌گیران نتوانند با ایجاد جو روانی پیرامون اخبار نوسان‌گیری کنند.

این روزنامه نوشته است: این در حالی است که افزایشی‌های بازار همچنان اعتقاد داشتند کاهش قیمت دلار بیشتر اصلاح قیمتی بوده است و معامله‌گران در حال سوخت‌گیری برای افزایش قیمت‌های بعدی هستند.

این عده عنوان می‌کردند، دیروز پس از انتشار خبری از منابع خارجی مبنی‌بر درگیری‌های جدید در سوریه خریدها در بازار افزایش یافت. این در حالی بود که عده دیگری باورداشتند، کاهش قیمت ابتدای روز به اندازه‌ای نوسان‌گیران را دچار ضرر کرده بود که آنها در ساعات انتهایی روز سعی داشتند با برخی خریدها در معاملات اعتباری کمی قیمت دلار را بالا بیاورند.

دیروز صرافی‌های بانکی نیز عرضه خود را در کانال ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی کلید زدند و در ساعات انتهایی روز، حتی قیمت فروش را تا ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آوردند.