دولت السودانی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۱ درصد از کل بودجه را صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، مستمریبگیران و یارانهها کرده است، در حالی که تنها ۱۴ درصد از بودجه برای سرمایهگذاری در زیرساخت و توسعه اقتصادی اختصاص یافت. از این میان، صنایع غیرنفتی که ظرفیت بالایی در اشتغالزایی و تحریک رشد دارند، کمتر از ۱ درصد بودجه را جذب کردهاند. این ناهماهنگی میان اهداف اعلامشده و عملکرد واقعی، شکاف جدی در حکمرانی اقتصادی کشور را نشان میدهد.
طرح جاده توسعه قرار است با اتصال بندر فاو به مرز ترکیه از طریق شبکهای از خطوط ریلی، جادهای و لجستیکی، عراق را به اروپا متصل کرده و جایگاه این کشور را از صادرکننده نفت به حلقهای فعال در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد. اما این طرح در بستری ناپایدار اجرا میشود.
دولت عراق درگیر موازنهسازی میان منافع ایران و ایالات متحده است. همین گزاره زمینهساز موقعیت شکننده عراق شده و همزمان با افزایش تنشها به اقتصاد عراق آسیب مستقیم وارد کرده است؛ از کاهش سرمایهگذاری خارجی گرفته تا تحریمهای احتمالی.
وابستگی شدید عراق به واردات گاز طبیعی از ایران نیز یک نقطه ضعف استراتژیک محسوب میشود؛ بهطوریکه تا همین اواخر حدود یکسوم برق کشور با گاز وارداتی از ایران تأمین میشود. با لغو تدریجی معافیتهای تحریمی از سوی آمریکا، عراق با خطر قطعی برق و نارضایتی عمومی، خصوصاً در فصل تابستان، روبهرو شده است. در حالیکه دولت در پی افزایش تولید داخلی برق است، تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین و چندین سال زمان است.
اقتصاد کنونی عراق، با دولتی متورم و ناکارآمد، بخش خصوصی محدود، و نرخ بیکاری بالا، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، در وضعیت شکنندهای قرار دارد. تطابقنداشتن ساختار آموزشی با نیازهای بازار کار، ضعف نظام بانکی، و نبود امنیت سرمایهگذاری، از عوامل تعمیق این بحران هستند. بسیاری از نیروهای متخصص یا در مشاغلی کمتر از توانمندیشان مشغولاند یا در فکر مهاجرت به خارج از کشورند.
رشد واقعیِ امسال عراق بنا به برآورد صندوق بینالمللی پول افت میکند و چشمانداز ۲۰۲۵ را نزدیک به منفی ۱.۵ درصد تصویر میکند، درحالیکه تورم در محدوده پایینِ ۲–۳ درصد آرام گرفته است.
با توجه به وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی، پیشبینیها نشان میدهد که اگر روند اصلاحات ساختاری در این کشور شتاب نگیرد، رشد اقتصادی عراق در سالهای 2025 و پس از آن همچنان تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول که در سال 2024 منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی عراق برای سالهای 2025 و 2026 به طور متوسط 2.7 درصد پیشبینی میشود که این میزان رشد به شدت به وضعیت بهای نفت در بازارهای جهانی منوط است.
در سال ۲۰۲۴، عراق با کسب ۲۶ امتیاز از ۱۰۰ در شاخص درک فساد (CPI) که توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است، در رتبه ۱۴۰ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت. این امتیاز نشاندهنده سطح بالای فساد در بخش دولتی عراق است که همچنان یکی از چالشهای اصلی در مسیر توسعه و حکمرانی خوب در این کشور محسوب میشود.
سیستم مالی و بانکی عراق بهویژه در زمینه شفافیت، نظارت و مبارزه با پولشویی با مشکلات زیادی روبهرو است. بانکهای دولتی همچون رفدین و الرشید بهدلیل ضعف در نظارت و کنترلهای داخلی، زمینه را برای فساد سیستماتیک فراهم کردهاند. همچنین، سوءاستفادههای مالی و تأمین مالی گروههای تروریستی از این سیستم، بحرانهای اقتصادی بیشتری را بهوجود آورده است.
عراق با پیشینهای هزاران ساله، بهعنوان سرزمین بینالنهرین، گنجینهای غنی از میراث تاریخی، مذهبی و فرهنگی دارد. اگرچه سالها جنگ و ناامنی بر تصویر گردشگری آن سایه افکنده بود، اما همچنان شهرهای متعددی در عراق مقصد زائران، پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ هستند.
سرزمین کربلا با حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) یکی از مهمترین مقاصد زیارتی جهان برای شیعیان محسوب میشود. این شهر بهویژه در ایام اربعین که بزرگترین تجمع مذهبی جهان را به نام خود ثبت کرده، میلیونها زائر را از کشورهای مختلف به خود جذب میکند.
در عراق، قیمت آیفونها بسته به مدل و ظرفیت ذخیرهسازی متفاوت است. برای مثال، قیمت آیفون ۱۵ در حدود ۸۸۰٬۰۰۰ دینار عراقی (تقریباً ۷۰۰ دلار آمریکا) برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی گزارش شده است. مدلهای بالاتر مانند آیفون ۱۵ پرو مکس با ظرفیت ۱ ترابایت ممکن است قیمتی در حدود ۲٬۲۷۰٬۰۰۰ دینار عراقی (تقریباً ۱٬۷۰۰ دلار آمریکا) داشته باشند.
با وجود رشد چشمگیر تعداد فارغالتحصیلان در عراق در سالهای اخیر، بسیاری از آنان نتواستهاند وارد بازار کار شوند یا شغلی متناسب با تخصصهای خود پیدا کنند. این موضوع ناشی از شکاف میان مهارتهای آموختهشده و نیازهای واقعی بازار است.
مدیر کل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران با اشاره به اجرای یک موافقتنامه بر زمین مانده که در دولت یازدهم میان ایران و عراق امضا شد، گفت: طبق تفاهمنامه امضاشده میان دو کشور قرار است تردد کامیونها و خودروهای سواری بین دو کشور در قالب کارنه دو پاساژ (بدون انجام تشریفات گمرکی) انجام شود.
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار عراق در سال 2024 بهطور میانگین 11 درصد گزارش شده است که بهطور قابل توجهی پایینتر از میانگین جهانی است. بر اساس دادههای بانک جهانی، تنها 10 درصد از زنان عراقی در حوزه های اقتصادی فعال هستند که خود نشاندهنده استفاده ناکامل از منابع انسانی موجود در این کشور است.
نرخ بیکاری در عراق طی سالهای اخیر همواره دو رقمی بوده است. طبق آمارهای بینالمللی، بیکاری جوانان یکی از معضلات جدی کشور است و در برخی مناطق نرخ آن به بیش از ۳۰ درصد میرسد. این مسئله بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی بارزتر است، زیرا فرصتهای شغلی متناسب با سطح تحصیلات آنها محدود است. بیکاری طولانیمدت نهتنها باعث مشکلات اقتصادی برای خانوادهها میشود، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز دارد.
رشد اقتصادی در عراق عمدتا نفتمحور باقی مانده و بخش خصوصی سهم اندکی در اشتغال دارد. دادههای اخیر صندوق بینالمللی پول (گزارش شماره 129 عراق که در سال 2024 منتشر شد) و بانک جهانی نشان میدهند که نرخ بیکاری، بهویژه در میان جوانان و زنان، در سالهای ۲۰۲۴ و آغاز ۲۰۲۵ نه تنها بهبود نیافته، بلکه با گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف نهادهای بازار کار، روندی نگرانکننده داشته است.