رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: ضرورت تک نرخی کردن ارز، تصمیم‌گیری در مورد قیمت حامل‌های انرژی و بنزین، شفاف‌سازی درباره ترازنامه بانک‌هایی که دولت قصد ادغامشان را دارد و همچنین روشن‌سازی وضعیت تولید خودروسازان برای سال آینده چهار مطالبه‌ای است که از دولت انتظار داریم در سال 98 برای برطرف‌سازی این چالش‌ها پیش‌قدم شود.
سه عضو گروه ائتلاف برای فردا می‌گویند: با آنکه به برخی نظرات بخش خصوصی توجهی نمی‌شود اما نمره عملکرد اتاق هشتم 20 است. امیدواریم دولت به بخش‌خصوصی دوره نهم اعتماد کند.
موسوی لارگانی گفت: دولت نباید شرکت‌های سودده را واگذار می‌کرد تا این شرکت‌ها بتوانند ضرر و زیان دولت را جبران کنند نه اینکه «یارانه زیان» بگیرند. وی به عنوان مثال به شرکت پتروشیمی اصفهان اشاره کرده که پس از واگذاری، با مشکلات مالی جدی مواجه شده است.
مهراد بائوج لاهوتی گفت: سوالی که بر روی آن بسیار تاکید دارم این است که چرا شرکت‌های دولتی که در حال حاضر آماده واگذاری هستند به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها راه کوچک‌سازی و کاستن از بار وظایف دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی نیست، گفت: در اقتصاد، گرفتار روش‌ها و برداشت‌های سنتی هستیم.
به گفته سلاح ورزی، بیش از ۸۰ درصد خواسته‌ها و شکایات و طرح موضوعات توسط فعالان اقتصادی در سه حوزه مربوط به سیاست‌های پول و ارزی، تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: بنده هرگز از گروه ائتلاف فردا کناره‌گیری نکردم. در این دوره با توجه به جمع‌بندی و نگاهی که به انتخابات این دوره دارم، یک گروه تلگرامی را در این زمینه در راستای شفافیت برنامه‌ها تشکیل دادم.
مدیریت شهری پایتخت یک منوی سرمایه‌گذاری حاوی ۵۰ پروژه شهری در قالب ۷ محور اصلی را به‌صورت عمومی منتشر کرده است تا از طریق روش‌های نوین تامین مالی اقدام کند.
گاز به عنوان منبع انرژی مطمئن مورد استقبال صنایع و بخش‌های متعددی قرار دارد که طی ۸ ماه ابتدایی سال ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده، ۴۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب در صنایع غیرعمده به همراه به بخش‌های خانگی و تجاری و ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها ارسال شده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی از بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی گلایه‌مند هستند و عقیده دارند این بخشنامه تاثیر منفی بر صادرات کشور خواهد داشت.
یک کارشناس مسایل اقتصادی به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرد به جای واگذاری شرکتهایی مثل هفت‌تپه به بخش خصوصی ناکارامد، آنها را برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی واگذار یا مدیریت آنها را به شیوه تعاونی تعیین کند تا دولت هرازگاهی گرفتار این گونه شرکت‌ها نشود و تاوان ضرر و زیان آنها را ندهد.
بعد از اینکه پرداخت بودجه‌های عمرانی در محدود دفعاتی در تیر و مردادماه امسال از رقم مصوب بیشتر شده بود، این روند دوباره برگشت و بودجه پروژه‌ها عمرانی بار دیگر محقق نشد، دولت باید در نیمه دو سال تا ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این بخش پرداخت کند.
