به گزارش تجارت‌نیوز، بازار مسکن از آذر ۱۳۹۹ تا پایان آذر ۱۴۰۰، با حدود ۲۷ درصد رشد قیمتی، پس از خودرو، بیشترین بازدهی را کسب کرده است.
این بازار از ابتدای سال جاری نیز با حدود ۱۸ درصد رشد، جایگاه دوم را در میان بازارها دارد.
این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص تورم مسکن در آذر یک درصد رشد داشت. در ماه گذشته، این بازار هر چند نسبت به بورس و دلار شرایط بهتری را تجربه کرده، اما از سکه، طلا و خودرو عقب مانده بود.
این میزان بازدهی در شرایطی به دست آمده که، نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۳،۴ درصد رسیده است.
در این شرایط آیا کارشناسان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را توصیه می‌کنند؟
پیش بینی بازار مسکن
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی معتقد است اکنون بیشتر بازارها کمتر از تورم بازدهی دارند اما این عقب‌ماندگی در بخش مسکن بیشتر از دیگر بازارهاست؛ در این شرایط او سرمایه‌گذاری در این حوزه را توصیه نمیکند.
این کارشناس اقتصادی به تجارت‌نیوز می‌گوید: مسکن نسبت به بازارهای دیگر رشد قوی‌تر و افت کمتری داشته است. بر اساس یک اصل در اقتصاد، بازارها در طولانی‌مدت با یکدیگر همگرا می‌شوند و عقب‌ماندگی‌ها نسبت به هم را جبران می‌کنند.
او می‌افزاید: هر اتفاقی که در مذاکرات رخ دهد، واقعیت افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ادامه می‌یابد و در نهایت حتی در صورت احیای برجام این واقعیت‌ها خود را نشان می‌دهند.
حق‌شناس توضیح می‌دهد: اکنون بازارها در انتظار نتیجه مذاکرات هستند و به نوعی در رکود به سر می‌برند، اما سال آینده آثار افزایش نقدینگی آشکار شده و بازارها از رکود خارج می‌شوند.
بازدهی کمتر از تورم
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در چنین شرایطی، بازار مسکن که افتی کمتر از دیگر بازارها داشته است، درصد رشد پایین‌تری را نیز تجربه می‌کند.
او در مورد پیش بینی بازار مسکن می‌افزاید: مرکز آمار ایران، آخرین نرخ تورم سالانه را ۴۳،۴ درصد اعلام کرد. این رقم با توجه به شاخص‌های اقتصادی احتمالا تا پایان سال به حدود ۴۵ درصد می‌رسد. در این شرایط بازدهی بخش مسکن احتمالا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
به گفته حق‌شناس، یکی از عواملی که می‌تواند باعث رشد قیمت مسکن می‌شود، افزایش هزینه ساخت برای تولیدکننده است.
سیاست‌های اشتباه ۵۰ ساله
این کارشناس اقتصادی به سیاستی اشتباه در طول ۵۰ سال اخیر اشاره می‌کند و می‌افزاید: دولت‌ها معمولا برای کنترل تورم، در بازارهایی که توان مداخله در آنها را دارند به عمد رکود ایجاد کرده‌اند.
او تاکید می‌کند: نتیجه این سیاست اشتباه، فشردگی فنر بازارهاست. این فنر به صورت دوره‌ای، دچار جهش شده و به عاملی برای افزایش تورم تبدیل می‌شود.
حق‌شناس ادامه می‌دهد: این اتفاق برای بازارهای مختلف از جمله سرمایه و ارز رخ داده است. در مورد بورس، دولت توان بیشتری برای مداخله دارد، اما در مقابل، بازار مسکن کمتر اجازه سرکوب قیمتی را می‌دهد.
عقب ماندگی مسکن از تورم بیشتر از دیگر بازارها
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: با وجود این، زمانی که دولت سعی می‌کند گردش نقدینگی را بین بازارها کاهش دهد، رکود در بخش مسکن نیز به تبعیت از آنها افزایش می‌یابد و خود را در قالب رکود در معاملات نشان می‌دهد.
او می‌گوید: در چنین شرایطی، بازارها معمولا کمتر از تورم بازدهی دارند اما این عقب‌ماندگی در بخش مسکن بیشتر از دیگر بازارهاست.
حق‌شناس توضیح می‌دهد: بازار ملک، همگام با دیگر بخش‌ها افت نکرده است، پس در دوره رشد بعدی نیز همپای آنها افزایش را تجربه نمیکند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید بپذیرد افزایش قیمتها معمول تورم است نه دلیل آن و در واقع، با رکود قیمتی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
او می‌افزاید: این سیاست اشتباه در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی، باعث انباشت نقدینگی شده و در نهایت به صورت ناگهانی فنر آن آزاد می‌شود. نتیجه نیز افزایش تورم در همه بازارها است.
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن؟
حق‌شناس می‌گوید: عموم مردم به مسکن به عنوان بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و معتقدند کسی در این بخش ضرر نمیکند.
او ادامه می‌دهد: حاصل چنین نگاهی این است که سرمایه‌ها به جای ورود به حوزه تولید و ایجاد اشتغال، در بازار مسکن انباشته شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به اینکه بخش مسکن احتمالا در دوره بعدی رشد بازارها، نسبت به دیگر بخش‌ها بازدهی کمتری را تجربه می‌کند، ورود به این بازار را توصیه نمی‌کنم.
حق‌شناس معتقد است سرمایه‌گذاران باید سراغ بازاری بروند که افت بیشتری داشته است و احتمالا در آینده نیز رشد بالاتری را تجربه می‌کند.
به گفته او، بهتر است افراد سبدی از سرمایه‌گذاری داشته باشند و همه منابع مالی خود را به یک بازار وارد نکنند.
رکود قیمتی در بازار املاک تا ۱۴۰۳
در همین رابطه، میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی نیز شب گذشته در لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز گفت: تا سال ۱۴۰۳ هر اتفاقی هم که رخ دهد، من دوران رکود قیمتی را در بازار املاک متصور هستم.
او افزود: قیمت مسکن می‌تواند بین محدوده ۲۸ تا ۳۱ میلیون تومان در هر متر مربع در طول این سه سال نوسان داشته باشد.
صادقی گفت: از سال ۱۴۰۳ به بعد باید منتظر شروع رشد بازار املاک باشیم که من ۵۵ میلیون در هر متر مربع را پیش‌بینی می‌کنم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، طرح جهش ملی نیز تکانه‌های شدیدی را در این بازار به وجود نمی‌آورد.
بازار مسکن جذاب نیست
محمد شاهرخی، کارشناس بازارهای مالی نیز در این گفتگوی زنده در مورد آینده بازار مسکن توضیح داد: ما در بازار مسکن افزایش متری ۵،۳۲ را دیدیم. همچنین حجم معاملات در سه ماه گذشته افزایشی بوده است ولی اگر برجامی اتفاق بیفتد و حداقل انتظارات تورمی شکل نگیرد اتفاقی که من برای بازار مسکن می‌بینم این است که نقدشوندگی سخت می‌شود ولی کاهش قیمتی نداریم.
او به سه عامل به عنوان دلیل این موضوع اشاره می‌کند؛ چسبندگی قیمت، تمایل ایرانیان به نگه داشتن ملک و در پیش بودن تورم کالایی.
به گفته شاهرخی، در چنین شرایطی بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست؛ مگر در مورد طرح‌های پیش‌فروش.
آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
بعد از توافق، قیمت مسکنهای سرمایه ای(شهرهای بزرگتر و جاهای خوب شهرهای کوچیکتر) افت میکنه اما مسکنهای غیرسرمایه ای حتی افزایش هم پیدا میکنه
اگر باقیمتهای فعلی در تهران خانه میخرید متضرر هستید چون ارزش نداره
دراستانبول نصف قیمتهای تهران با بهترین امکانات خانه میفروشن
درایران دلال بازی وبنگاه داران حقوقیها بانکها با ایجاد قیمتهای مصنوعی درسایتهای سعی در گرانفروشی وکسب سودهای باد آورده دارن
آپارتمان ۷ میلیاردی درایران را دراستانبول ۳ میلیارد میتونی بخری ۴ میلیارد حساب باز کن سودشو بگیر حالشو ببر
دلالهای ملک بخش مسکن را به ویرانی کشیدن
درحالی که با قیمتهای پایین تولید مسکن اقتصاد کشور را از رکود تورمی میشه خارج کرد
حیفه این پولهای زبان بسته را جیب دلالان بنگاه داران بانکیها واریز میکنید
قیمت آپارتمان هرکجای تهران متری بالای ۲۰ میلیون تومن ارزش نداره پولتون دور نریزید
تا دلتان بخواد زمین برای تک تک ایرانیها وجود داره
دولت با قوانین من دراری چکها نقل انتقال سخت پول مالیات برخانه های پرقیمت
مالیات برخانه های خالی وهزاران سنگ اندازی جدید دست معاملگران را بسته
ودرآمدهای مردم تامین کننده قیمت های فعلی برای خرید ساختمان نیست سال آتی رکود دربخش مسکن شدید تر خواهد بود
قیمتها باید به یک سوم قیمتهای فعلی کاهش یابد
دربخش تجاری به علت رکود و کم درآمدی هیچ معامله ای انجام نمیشه وسقوط قیمت تجاری به زیر قیمت مسکونی حتمیست
۹۰ درصد مغازه ها تعطیل و یا نیمه تعطیل بدون مشتری هستن
قوانین دست پاگیر مالیاتی اقتصاد کشور را بسوی تعطیلی کامل به حرکت درآورده
زمان آقای احمدینژاد دولت ملت همه کار میکردن
اینقدر دولت دست پای مردم نمیپیچید همه درآمد داشتن ارزانی بود واردات ۹۰ درصد کالاها آزاد بود اما امروز ثروت وکار دست یک عده مخصوص روابطی افتاده وهرروز قوانین مالیاتی جدید برای مردم ایجاد میکنن
کشوری که تحریمه نباید قوانین کشور بدون تحریم در او اجرا بشه همه باید بتونن دور بزنن ودرآمد داشته باشن
همانطور که دولت تحریم دور میزنه
مردم خصوصا بازار درآمد نداره علت گرانی و کم شدن فروش است
بعضی مغازه ها سه روز دشت نمیکنن واقعا جای تاسف است
کسی که دراملاک سرمایه گذاری میکنه باید به بلند مدت فکر کنه
ملکی که درسال ۱۳۷۸ به ۴میلیون تومان خریداری شده الان ۱۲ میلیارد تومن معامله میشه بفرمایید چه معامله ای باید بکنیم که اینهمه افزایش داشته باشه
اقای که میفرمائید ملک گران میشه حتما املاکی یا دلال هستید مردم شک نکنید ،بارئیس اتحا دیه املک که خودش بنگاهی است برکنار وریاست اتحادیه املاک بصورت هیئت مدیره که ازنهاد های انقلابی ووزارت مسکن وبنیاد مسکن ادارهشود که انشاالله خواهد شد ویک فرد هم ازاتحادیه املک باشد وانوقت شاهد پائین امدن قیمت ملک هستزم
نیروی انتظامی باید از طریق شبکه های اجتماعی در مورد خرید زمین های قولنامه ای توسط مردم هشدار بدهد . مردم باید حدالامکان زمین هایی را بصورت قولنامه ای خریداری کنند که دارای سند مادر باشد ، یعنی پلاک اصلی آن سند معتبر داشته باشد و زمین مورد معامله دارای نَسخ نامه ، صلح نامه ، وکالت نامه و بُنچاق معتبر باشد . حداقل حدود آن محصور و مشخص باشد و دارای یک رشته برق برق باشد . این هشدارها از شلوغی دادگاه ها جلوگیری نموده مانع خسارت به مردم خواهد شد . تشکر
? ترکیه نیوز | Turkey news
اقتصادى ، فرهنگى ، سیاسى ، اجتماعى
? #اقامت
? | پاسخ به یک شایعه: ارزش مسکن ایرانیها در ترکیه نصف شد؟
▪️چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به خبرگزاری اصولگرای فارس گفته بود: براساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیان حق فروش ملک خود در ترکیه را ندارند. مگر اینکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده بفروشند. آن‌هم با۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن ملک!
▪️اما ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران این ادعا را رد کرد و گفت: اعمال این قانون برای سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه صحت ندارد. بعید است دولت ترکیه به این سرعت قوانین سرمایه‌گذاری در کشورش را تغییر دهد. این کار موجب فرار سرمایه از این کشور می‌شود. چرا که نه تنها ایرانیها بلکه اماراتی‌ها، آلمانی‌ها، عراقی‌ها و هندی‌ها در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کردند.
▪️حامد قاسمی، کارشناس بازار مسکن هم در مصاحبه با تجارت نیوز گفت:
▪️ایرانیها املاک خود را در ترکیه با قیمت روز می‌فروشند. کسانی که در ترکیه املاک خریده‌اند می‌توانند به افراد ترک یا اتباع بفروشند. برخی با این فضاسازی‌ها قصد دارند جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیرند
▪️یک ایرانی تنها در شرایطی نمی‌تواند واحد مسکونی خود را تا ۳ سال بفروشد که پاسپورت ترکیه دریافت کرده باشد
▪️برخی ایرانیها هستند که به محض دریافت پاسپورت ترکیه واحد مسکونی خود را به شکل صوری به اقوام نزدیک خود برای دریافت پاسپورت ترکیه می‌فروشند که دولت ترکیه با اخذ این قوانین جلوی این سودجویی را گرفته است
من نمی فهمم برخی گویا عناد با مسکن دارند و مدام می گویند در بخش تولید سرمایه گذاری شود و مسکن ساخته نشود…. آخه سیمان، میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، شیر آلات بهداشتی، در و پنجره، رنگ، گچ، آجر، سیم و کابل، کلید و پریز، انواع سنگ نما، لوله های پی وی سی، ابزار آلات مورد نیاز حین ساخت صنعت نیست. موتور محرکه همه اقتصاد های دنیا بخش مسکن هست. بجای این دولت بودجه هزار نهاد مفت خور تبلیغاتی و امنیتی و سرکوب رو که هیچ ارزش افزوده ای ندارند رو قطع کند خرج افزایش قدرت خرید مردم کند. اقتصاد هم درست می شود.
بااین اوضاع مسکن ملی بااقساط ماهیانه کی میتونه قسط بده،الان توشهرمایاسوج خونه ای که ۲۰۰باماهی یک میلیون رهن گردیم صاحب خونه گفته برای فروردین ماه ۳۰۰باماهی یک ونیم الان هم نداریم حتی کمک ودیعه هم گرفتیم بازهم نمیرسیم طرف میگه دنبال خونه بگردید هرجاسئوال گردیم همه گفتن همین جوریه دقیقا پنجاه درصدافزایش قیمت برای رهن واجاره ،تازه به قول املاکیها طرف بالای سه میلیاردخونش براش ارزش داره بفروشه بداره بانک براش بهتره تابده دست مستاجر ،همش کاراملاکیهاست بالا بودن قیمتها
پس گرانی ارزاق و مایحتاج دست بقال هاست ، گرانی طلا دست طلا فروش هاست ، گرانی خودرو دست نمایشگاه داران خودرو میباشد و مسئولین هیچ تقصیری ندارند !
نظر منم اینکه آیارتمانها خریدارندارند ولی تا دلتون بخواد آگهی فروشه . دلایل مهاجرت ،ازدواج نکردن جوانان ،بی پولی ،قیمتهای کاذب به قول شما حباب ،فرونشست زمین و…………. خلاصه ترشی خوبی میشه سرمایه راکد .
چون خودت نمیتونی بخری باورت نمیشه