رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که برای حمایت از صنعت فیلمسازی داخلی، قصد دارد بر تمامی فیلمهایی که خارج از ایالات متحده تولید میشوند تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دیدار و گفتوگو با وزیر امور خارجه فرانسه درباره وضعیت موجود در رابطه با مسئله برنامه هستهای ایران در پی بازگردانی تحریمهای سازمان ملل خبر داد.
بندر فاو، با ظرفیت نهایی ۹۰ اسکله، نقشی کلیدی در این طرح ایفا میکند و طبق برنامهریزیها قرار است تا سال ۲۰۲۵ به بزرگترین بندر کانتینری خاورمیانه تبدیل شود. هدف اصلی از این پروژه، کاهش وابستگی به صادرات نفت، ایجاد اشتغال گسترده، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای جایگاه عراق بهعنوان گره ترانزیتی در سطح منطقهای است. پیشبینی میشود این طرح سالانه حدود ۴ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی برای عراق به همراه داشته باشد.
در عراق، اقتصاد گیگ بهتدریج در حال گسترش است و نقش آن در ایجاد فرصتهای شغلی، بهویژه برای زنان، اهمیت فزایندهای یافته است. زنان عراقی که با موانعی مانند محدودیتهای فرهنگی، نبود امنیت شغلی در محیطهای رسمی، تبعیض در استخدام و دستمزد و مسئولیتهای خانوادگی گسترده مواجهاند، از طریق فعالیتهایی چون ترجمه آنلاین، طراحی گرافیک، آموزش مجازی، مشاوره دیجیتال، تولید محتوا و فروش محصولات در شبکههای اجتماعی توانستهاند به بازار کار وارد شوند و بخشی از اقتصاد دیجیتال باشند.
ساختار هزینهکرد دولت عراق نیز بخش مهمی از بحران را شکل میدهد. بخش اعظم بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای جاری میشود، در حالی که سهم سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش، سلامت یا توسعه بخش خصوصی ناچیز است. این وضعیت در سالهای اخیر موجب تشدید بیکاری، رکود در صنایع غیرنفتی، و وابستگی بیشتر به واردات شده است.
دولت السودانی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۱ درصد از کل بودجه را صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، مستمریبگیران و یارانهها کرده است، در حالی که تنها ۱۴ درصد از بودجه برای سرمایهگذاری در زیرساخت و توسعه اقتصادی اختصاص یافت. از این میان، صنایع غیرنفتی که ظرفیت بالایی در اشتغالزایی و تحریک رشد دارند، کمتر از ۱ درصد بودجه را جذب کردهاند. این ناهماهنگی میان اهداف اعلامشده و عملکرد واقعی، شکاف جدی در حکمرانی اقتصادی کشور را نشان میدهد.
طرح جاده توسعه قرار است با اتصال بندر فاو به مرز ترکیه از طریق شبکهای از خطوط ریلی، جادهای و لجستیکی، عراق را به اروپا متصل کرده و جایگاه این کشور را از صادرکننده نفت به حلقهای فعال در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد. اما این طرح در بستری ناپایدار اجرا میشود.
دولت عراق درگیر موازنهسازی میان منافع ایران و ایالات متحده است. همین گزاره زمینهساز موقعیت شکننده عراق شده و همزمان با افزایش تنشها به اقتصاد عراق آسیب مستقیم وارد کرده است؛ از کاهش سرمایهگذاری خارجی گرفته تا تحریمهای احتمالی.
وابستگی شدید عراق به واردات گاز طبیعی از ایران نیز یک نقطه ضعف استراتژیک محسوب میشود؛ بهطوریکه تا همین اواخر حدود یکسوم برق کشور با گاز وارداتی از ایران تأمین میشود. با لغو تدریجی معافیتهای تحریمی از سوی آمریکا، عراق با خطر قطعی برق و نارضایتی عمومی، خصوصاً در فصل تابستان، روبهرو شده است. در حالیکه دولت در پی افزایش تولید داخلی برق است، تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین و چندین سال زمان است.
اقتصاد کنونی عراق، با دولتی متورم و ناکارآمد، بخش خصوصی محدود، و نرخ بیکاری بالا، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، در وضعیت شکنندهای قرار دارد. تطابقنداشتن ساختار آموزشی با نیازهای بازار کار، ضعف نظام بانکی، و نبود امنیت سرمایهگذاری، از عوامل تعمیق این بحران هستند. بسیاری از نیروهای متخصص یا در مشاغلی کمتر از توانمندیشان مشغولاند یا در فکر مهاجرت به خارج از کشورند.
دوره دوم ترامپ سوالهای جدیدی درباره مسیر روابط هند و ایالات متحده مطرح کرده است. علاقه غیرمنتظره ترامپ به موضوع کشمیر و عدم حمایت از هند در میانه درگیری نظامی کوتاهمدت با پاکستان در ماه مه، نگرانیهای هند از همصدایی واشنگتن و اسلامآباد را افزایش داد.
رشد واقعیِ امسال عراق بنا به برآورد صندوق بینالمللی پول افت میکند و چشمانداز ۲۰۲۵ را نزدیک به منفی ۱.۵ درصد تصویر میکند، درحالیکه تورم در محدوده پایینِ ۲–۳ درصد آرام گرفته است.
وضعیت ژئوپلیتیکی حاکم دلیل خوبی است که نشان میدهد صحبتهای رهبران ترکیه و آمریکا میتواند صرفا لفاظی نباشد. بالاخص آنکه ترکیه نفوذ و موقعیت خود را در تمامی مناطق حساس تقویت کرده، بهویژه در سوریه، لیبی و قفقاز جنوبی.
با توجه به وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی، پیشبینیها نشان میدهد که اگر روند اصلاحات ساختاری در این کشور شتاب نگیرد، رشد اقتصادی عراق در سالهای 2025 و پس از آن همچنان تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول که در سال 2024 منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی عراق برای سالهای 2025 و 2026 به طور متوسط 2.7 درصد پیشبینی میشود که این میزان رشد به شدت به وضعیت بهای نفت در بازارهای جهانی منوط است.
در سال ۲۰۲۴، عراق با کسب ۲۶ امتیاز از ۱۰۰ در شاخص درک فساد (CPI) که توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است، در رتبه ۱۴۰ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت. این امتیاز نشاندهنده سطح بالای فساد در بخش دولتی عراق است که همچنان یکی از چالشهای اصلی در مسیر توسعه و حکمرانی خوب در این کشور محسوب میشود.
سیستم مالی و بانکی عراق بهویژه در زمینه شفافیت، نظارت و مبارزه با پولشویی با مشکلات زیادی روبهرو است. بانکهای دولتی همچون رفدین و الرشید بهدلیل ضعف در نظارت و کنترلهای داخلی، زمینه را برای فساد سیستماتیک فراهم کردهاند. همچنین، سوءاستفادههای مالی و تأمین مالی گروههای تروریستی از این سیستم، بحرانهای اقتصادی بیشتری را بهوجود آورده است.
